ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدانت حجز تركيا بيانات إلكترونية لمحامين محمية بموجب حق السرية المهنية، على هامش تحقيق بشأن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.
وأشارت القناة فى تقرير لها، إلى أن المحكمة الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا قالت إنها ترى أن الحجز على البيانات الإلكترونية لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، ورفض إعادتها أو إتلافها، لا تتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة.
ولفتت القناة إلى أن المحكمة الأوروبية أكدت أنه لم يكن ضروريا في مجتمع ديمقراطي، موضحة أن تركيا أخلت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات.
وأوضحت القناة، أن 3 محامين أتراك يعملون في المكتب نفسه، عام 2012 تقدموا بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج، منددين بحجز بياناتهم في الوقت نفسه الذي أوقف زميل لهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.
