جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات مطالبتها لإسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السورى المحتل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها المعنون "الجولان السورى" والذى يطرح مباشرة أمام الجمعية العامة تحت البند المعنون "الحالة فى الشرق الأوسط" التأكيد على المبدأ الأساسى المتمثل فى عدم جواز اكتساب أراضى الغير بالقوة وفقاً للقانون الدولى، وميثاق الأمم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السورى المحتل.
وأدانت الجمعية العامة عدم امتثال إسرائيل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 مؤكدة أن قرار تل أبيب الصادر فى 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السورى المحتل لاغ وباطل وليست له أى شرعية على الإطلاق مطالبة إسرائيل بإلغاء قرارها.
وجدد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المستشار الدكتور لؤى فلوح - بحسب وكالة الأنباء السورية - التأكيد على أن حق سوريا السيادى على الجولان السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وأنها لن تتخلى عن حقها فى استعادة أرضها المحتلة بكل الوسائل التى يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح فلوح، فى بيان سوريا أمام الجمعية العامة أن الجمعية تنظر سنويًا فى البند المتعلق بـ "الحالة فى الشرق الأوسط" منذ دورتها الخامسة والعشرين فى عام 1970 وتطالب فى كل دورة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للأراضى العربية وأن أى إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السورى المحتل غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق، لافتا إلى أن الجمعية العامة تنسجم فى موقفها هذا انسجامًا تامًا مع الموقف الذى عبر عنه مجلس الأمن عبر اعتماده بالإجماع القرار رقم 497 لعام 1981 الخاص بالجولان السورى المحتل.
ولفت فلوح إلى جملة من التصرفات الانفرادية الاستفزازية التى يحاول القائمون عليها استغلال عجز المجتمع الدولى عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة ومحاولة تكريس الاحتلال وهو ما تجلى فى إعلان الإدارة الأمريكية القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل ثم إعلانها بشأن الجولان السورى المحتل وصولًا إلى اعتبارها قبل أيامٍ أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولى.
وجدد فلوح إدانة سوريا بأشد العبارات قرارات الإدارة الأمريكية التى تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة الدولية ذات الصلة وتعتبرها مجرد تصرفٍ أحادى الجانب صادرٍ عن طرفٍ لا يملك الصفة ولا الأهلية السياسية ولا القانونية ولا الأخلاقية ليقرر مصائر شعوب العالم أو ليتصرف بأراضٍ ليست ملكًا له وهى جزء لا يتجزأ من أراضى الجمهورية العربية السورية وفلسطين المحتلة.
أوضح فلوح، أن الدعم الأعمى المقدم من حكومات عدد من الدول الأعضاء فى هذه المنظمة للاحتلال الإسرائيلى شجعه على مواصلة انتهاكاته للقانون الدولى وأحكام ميثاق الأمم المتحدة إذ شنّ اعتداءات متكررة على الأراضى السورية وأراضى دول عربية مجاورة وواصل محاولاته الرامية لتغيير تاريخ الجولان السورى المحتل وسرقة آثاره ونهب ثرواته ومحاولة تغيير طابعه الديمغرافى من خلال الاستيلاء على أراضى أهله الصامدين فيه بهدف توسيع المستوطنات وإقامة مخططات احتلالية جديدة وإجبار أهالى الجولان على تسجيل أراضيهم لدى سلطات الاحتلال تحت طائلة الاستيلاء عليها.
ولفت إلى أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل ممارسة سياسات القمع والتمييز العنصرى والاعتقال التعسفى والإرهاب بحق أهالى الجولان السورى المحتل كما هو الحال مع الأسير صدقى سليمان المقت الذى اعتقل تعسفيًا لفضحه تعاون الاحتلال الإسرائيلى مع تنظيم جبهة النصرة وتنظيمات إرهابية أخرى ضمن وعلى امتداد منطقة فصل القوات فى الجولان السورى المحتل مجددا مطالبة المجتمع الدولى بالعمل فورًا على إطلاق سراحه وسراح بقية الأسرى القابعين فى معتقلات الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضح فلوح، أنه ما كان للاحتلال الإسرائيلى أن يوجد وأن يستمر ويتفاقم خطره على المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين لولا الدعم الذى وفرته له بعض حكومات الدول النافذة فى الأمم المتحدة من خلال دعمها السياسى والعسكرى والاقتصادى والمالى والتغطية على جرائمه فى المحافل الدولية وهو ما يجعل تلك الحكومات شريكًا مباشرًا فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق دولنا وشعوبنا والقانون والعدالة.
وأعاد المسئول السورى التأكيد على موقف بلاده الثابت والمبدئى الداعم لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنى وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين فى العودة إلى ديارهم وفقًا للقرار رقم 194 لعام 1948 ومطالبتها بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لوضع قراراتها موضع التطبيق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية المحتلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة