أزمة جديدة شهدت أحداثها أروقة جامعة المنوفية، خاصة بكلية الحقوق والتى سيطرت عليها حالة من القلق والتوتر الشديد عقب انتشار الأخبار بإيقاف أستاذ القانون الجنائي بالكلية عن العمل، وذلك بعد تقدم عدد من الزملاء ضده بقضايا لتعديه عليهم بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم صدور أحكام ضده بمحاكم المنصورة وطنطا لينتهى الأمر بإيقاف عن العمل .
بداية الأزمة
كانت البداية مع انتشار العديد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على الصفحة الشخصية لأستاذ القانون الجنائي بالكلية الدكتور هشام البدرى، والتى أدت إلى وجود حالة من الاحتقان بين الزملاء الأمر الذى أجبرهم على الشكوى ضده.
المنشورات
تباينت المنشورات التى تم نشرها عبر الصفحة الشخصية لأستاذ القانون الجنائي وجاء معظمها حاملا العديد من العبارات مثل: "ضللوا العدالة فى قضية فاصلة ولكن لن تمر شهور إلا وستكشف الإدارية العليا فضيحتهم وأثق فى قضائنا"، ومنشور آخر: "سيذكرك التاريخ بأبحاثك المضروبة فى سناتر الفهلوة وبمهارات لعق الأحذية للوصول لمنصب لم تدرك أن سطرا يفيد الوطن اعظم من رئاسة الجامعة"، وفى منشور آخر: "أنا جامد أوى لا بيهمنى فيس ولا واتس ولا رأى عام وكل شكوى بتتحول لى بارميها فى الزبالة هكذا تحدث طيب والقضاء ياكبير"، وفى منشور آخر: "باب إصلاح الجامعة تحويل رئيسها من إله مطلق إلى بشر له قواعد لمحاسبته على أفعاله فى العباد والأموال آسف انك ستفعلها قريبا"، وفى منشور آخر: "مرة تلاته صدعوا دماغنا عندهم قرارات بتعيينهم وطلع مفيش عندهم جوة".
القرار
أصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بوقف الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك لعدم امتثاله لحضور التحقيق معه بإدارة الجامعة، وحمل القرار رقم 3331 لسنة 2019 فى الخامس والعشرين من نوفمبر المنقضي، وأخطرت به الجهات المختصة بالجامعة صباح الأحد الماضى لتنفيذه .
وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن عددا من الزملاء تقدم ضده بقضايا لتعديه عليهم بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم صدور أحكام ضده بمحاكم المنصورة وطنطا، كما قرر رئيس الجامعة، إيقاف صرف ربع راتب أستاذ القانون الموقوف؛ ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، مع عرض أمره على المجلس خلال شهر من تاريخ الإيقاف.
البدرى يرد
من جانبه قال الدكتور هشام البدرى، أن كل ما تم تداوله ليس له أى جانب من الحقيقه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رسمية ضده، وأنه تم رفع عدة دعاوى لمواجهة القرار، والذى يعتبر فى النهاية في يد القضاء والنيابة العامة .
وأضاف البدرى، أن الإشارة لوجود أحكام ضدة في معرض الإشارة لقرار الوقف هو تزوير فعلى، لأن الأحكام متصلة بخلاف مع أستاذ مساعد في حقوق السادات ولا علاقة للأحكام بالمنوفية بالمرة، وبالتالى تعتبر المنوفية ليست هناك أية أحكام ضده، علاوة على أن الأحكام غير نهائية ومطعون عليها ويعتبر نشرها بالاسم وبالصورة جريمة نشر وتعمد تلويث السمعة، مؤكدا أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك .
وتابع البدرى أن المحقق حاول خلال التحقيقات تغيير مسار التحقيق لصالح طرف فاعترض على أدائه رسميا عدة مرات، ولما وجد التلاعب واضحا كالعادة رفض إكمال التحقيقات، متهما رئيس الجامعة بالتدخل لينحاز لرجاله بالوقف، للإجبار على اكمال المسرحية بالطريقة التي يريدها .
وأشار البدرى، إلى أن ديباجة القرار تؤكد أنه جاء بمناسبة الشكاوى المتبادلة بين هيئة التدريس وبينه، إذا هى شكاوى متبادلة لم يثبت شىء بعد، والادعاء أن الموقف لمصلحة التحقيق ليس صحيحا، مؤكدا أن مصلحة التحقيقات تقوم بوقف من بيده التأثير عليه، وهو عميد الكلية والوكلاء وليس شخصا لا يملك اتخاذ قرارات، وإن كل ما ينسب إليه هو الاعتراض على قرارات باطلة .
وأكد البدرى أن قرار رئيس الجامعة لمنعه من إكمال دعوى عزله بعد إقرار الجريدة الرسمية أنه لا يوجد قرار جمهوري بتعيينه، علاوة على أن صياغة - أن الوقف أتى بسبب الإساءة - تجعل قرار الوقف حكما قضائيا وهذا غير قانوني لأن قرار الوقف إجراء وقائي وليس عقابا فخرج عن حدود دوره واغتصب سلطة المحكمة، وأتى لابتزازه ولمنعه من إكمال دعوى عزل رئيس الجامعة وعزل نائب رئيس الجامعة وعزل العميد وهم الثلاثة الذين لم تصدر قرارات من الرئيس بتعيينهم أو بالأقل لم تنشر بالجريدة الرسمية وهذا يجعلها هي والعدم سواء.
وتابع البدرى، أنه يبحث عن ضبط الأداء القانوني للجامعة وليس عن مصلحة شخصية والقضاء هو الفيصل، وأن أصل المشكلة ليس ادعاء الإساءة إنما أسلوب إدارتهم للجامعة الذي يخالف الدستور والقانون والعبث بالنتائج لصالح أولاد الأساتذة، وهي محاولة لإخراسي وتخويفي وأنا لا اخاف الا الله مادمت احترم الدستور والقانون.
محامى عميد حقوق السادات: أخذنا حكمين ضده
وأكد الدكتور إبراهيم حمدى حمزة محامى بالنقض ومحامى موكل عن الدكتور عماد الفقى عميد كلية الحقوق جامعة السادات السابق أنه سبق للدكتور هشام البدري الحصول على عقوبة الحبس لمدة سنتين والغرامة 30 ألف جنيه فى القضية رقم 917 لسنة 2019 جنح طنطا الاقتصادية، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه فى القضية رقم لسنة 2019 جنح مستأنف المنصورة أول الاقتصادية، وهما قضيتان أقامهما الدكتور عماد الفقى عميد كلية الحقوق السابق جامعة السادات ضده على خلفية قيامه بسبه والتشهير به وعائلته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، أن الدكتور هشام البدرى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، قام بعدد من المشكلات مع كثير من زملائه، خلال الأشهر الماضية استدعت إحالته للتحقيق والتأديب، نظرا لمخالفته الأعراف والتقاليد الجامعية، بالإضافة إلى رفض عدم الامتثال لحضور التحقيق معه بالجامعة .
وفى سياق متصل ، أكد الدكتور أبو الخير عطية أحمد عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أن الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون العام العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، عطل امتحانات الدراسات العليا لمدة ساعة ونصف وتم عمل إثبات حالة والتى تم رفعها إلى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والذى قرر على إثرها إحالته للتحقيق فى الموضوع .
وتابع "أبو الخير"، كما قام الأستاذ الموقوف عن العمل بتصحيح مادة القانون الإدارى المالى منفردًا على خلاف قرارات مجلس الكلية وقانون تنظيم والذى ينص على يشترك فى تصحيح المادة 2 من الأساتذة، وكانت نتيجة تصحيح المادة الخاصة 3 ونصف% فى التيرم الأول العام الماضى، الأمر أدى لحدوث غضب شديد لدى الطلاب وقاموا بتقديم شكاوى إلى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والذى قام بالتحقيق فى الواقعة.
وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أن الدكتور هشام البدرى ألغى مناقشة طالب دكتوراه صباح يوم المناقشة 3 صباحا عندما قام بالاتصال بالطالب تليفونيا وأبلغه بتأجيل المناقشة لأجل غير مسمى من نفسه دون الرجوع إلى إدارة الكلية أو الجامعة ودون تقديم أى أعذار للتأجيل وهذا الأمر غير قانونى نهائيا، بالإضافة إلى أنه ممتنع منذ بداية الدراسة فى العام عن حضور محاضراته فى مرحلة الليسانس وفى الدراسات العليا والتحقيقات التى تجرى معه فى الكلية .
