ثمن المستشار سامح عبد الحكم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، وصاحب مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، المبادرة التى أطلقها محافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من على المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأكد "عبد الحكم" لـ"اليوم السابع"، أن إسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء ضد أصحاب المصانع المتعثرة لا يستلزم إجراء تعديل التشريعي باعتبار أن البنوك هي صاحبة الدعاوى ويجوز له التصالح وتقديم للمحكمة ما يفيد التسوية وبالتالي انقضاء الدعوى أو شطبها، وهو أمر مختلف عن مبادرة مشروع قانون العقوبات البديلة لحبس الغارمين والغارمات، حيث يستلزم تعديل تشريعي لإيجاد عقوبات بديلة للحبس بالنسبة للغارم المحكوم عليه ويقضى عقوبة.
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف إن مبادرة البنك المركزي خطوة يجب الاشادة بها لما لها من مردود إيجابي على المستوى الاجتماعى بالنسبة لشريحة عريضة من صغار المستثمرين المتعثرين فى سداد القروض البسيطة فكثيرون من الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعثروا فى سداد فوائد البنوك مثل الغارمين وبالتالى كان يجب إسقاط القضايا المقامة ضدهم بسبب هذه الفوائد.
وذكر أن هذه المبادرة ستؤدى إلى تخفيف عبء القضايا المنظورة أمام المحكمة على ساحات العدالة والمساهمة فى حماية المستثمرين وصغار المصنعين من الحبس فهناك أكثر من 5184 مصنعا متعثرا.
