أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار رقم 41 لسنة 2019 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات ساعة .
وتحدد التعريفة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة فى حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى .
ونص القرار على أن يكون سعر شراء الطاقة الكهربائية بالجنيه المصرى ويكون التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية من المخلفات لمدة 25 عاما، وتضمن القرار أيضا أن يتم التعاقد على شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع فى نطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتى تم تخصيص الأرض لها بواسطة المحافظة كحق انتفاع وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية المولدة والمبرمة بين المحافظات وشركات توزيع الكهرباء المنتجة.
وتضمن القرار أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية للربط بشبكات الكهرباء وذلك فيما يخص إنتاج الكهرباء من المخلفات.
ونص القرار أيضا أن تقدر القدرة المركبة الكلية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام المخلفات بـ300 ميجا وات خلال 5 سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالقرار وتكون سعة المحطات عند حد أقصى 20 ميجا وات وحد أدنى 500 كيلو وات للربط على شبكة الجهد المتوسط "جهد 11 أو 22 كيلو فولت" على أن يتحمل مالك المحطة تكلفة ربط محطته بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
وتضمن القرار تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزير البيئة وعضوية كل من ممثل عن وزارات الكهرباء والاستثمار والتعاون الدولى والبترول والمالية والتنمية المحلية والإسكان والمحافظة المختصة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، وتتولى اللجنة وضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات وإجراء التقييم الفنى للمشروعات العاملة فى هذا المجال.
