طالب محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بضرورة تعزيز التواصل مع المملكة المغربية بغرض بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومات والقطاع الخاص تلعب دورًا عامًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
كما طالب "حسنى"، بتفعيل اتفاقية أغادير بالشكل المطلوب، وذلك لأنها تعتبر فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، ما يمنح المستثمرين بالمغرب فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، علاوة على قربها من السوق الأوروبية والعربية، مما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجارى ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.
وقال "حسنى"، إن قانون الاستثمار المصري جيد وبه الكثير من الحوافز غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن القانون في حد ذاته إطار عام ورسالة تأكيد وطمأنينة للمستثمرين وتبقى مهمة الترويج له وآلية ذلك تحتاج إلى مزيد من العمل والتكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص وتوفير آليات تنفيذ واضحة يمكن من خلالها الترويج المؤثر للفرص الاستثمارية فى ظل مناخ ورغبة جادة في الإصلاح الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات.
وأكد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، على ضرورة تفعيل الإجراءات التي توفر التربة الخصبة للاستثمار فى مصر، موضحًا أن القانون يحتاج إلى تواصل مستمر مع كل الجهات المعنية بتنفيذه حتى يؤتى بالنتائج المرجوة.
وتابع حسنى، إن القانون في مجمله جيد ولكن من المهم تركيز سياسة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وتذليل أى عقبات أمام تطبيق القانون لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.
