رحب عدد من رجال الصناعة بمبادرة البنك المركزي للتخفيف من أعباء الديون المتعثرة للمصانع والشركات ودعم الصناعة بقروض جديدة للتوسع ومواصلة العمل، والتى تم الإعلان عنها اليوم في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء.
وأشاد محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بمبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية، مؤكدا أنها خطوة تعبر عن اهتمام الدولة بقطاع الصناعات المختلفة في مصر، وبداية للتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة.
وأضاف سرج، فى تصريحات خاصة، أن هناك اهتماما خاصا من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وسبق أن أقرت مؤخراً ما يسمى برنامج دعم الصادرات، وهو يمثل خطوة جيدة على طريق تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لصادرات مصر لتسجل 55 مليار دولار خلال 5 سنوات من الآن، لأن كافة دول العالم تدعم ملف التصدير لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة وانتشار منتجات البلاد في كافة انحاء العالم.
وأشار ضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى اهتمام الدولة بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا فى اقتراب الحكومة من حل مشكلات المصدرين وكذلك صياغة برنامج جديد لدعم الصادرات وتخصيص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، لافتاً إلى أنه منذ بدء الإصلاح الاقتصادى فإن الصناعة والتصدير تشهد ارتفاعا فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، ما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات بنسب زيادة سنوية ما بين 10 إلى 12%.
وأكد أن الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير قرابة 18 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.
من جهته أكد الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس مواد البناء فى اتحاد الصناعات، أن إعلان البنك المركزى والبنوك توفير دعم بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، خطوة طال انتظارها وننتظر معرفة آليات تنفيذ هذه المبادرة خاصة وأن القطاع الصناعي متعطش لمثل هذه الخطوات التي من شأنها إنفاذ عدد كبير من المصانع.
وأضاف الدسوقى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن آلاف المصانع ستستفيد بصورة مباشرة من إسقاط الديون والقضايا، وما نراه هو بمثابة طفرة إجرائية للنهوض بالصناعة المصرية، بعد تعثر بعض المصانع خلال السنوات التي اعقبت ثورة يناير.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال إن البنك المركزى والبنوك ستوفر دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، وهذه خطوة كبيرة للغاية، من قبل البنك المركزى ووزارة المالية.
وأعلن محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقرمجلس الوزراء، أن هناك 96 ألف مؤسسة صناعية ستسفيد من هذه المبادرة، مؤكدا أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.
وقال إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتى تصل لـ 31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
وقال محمد حربي رئيس غرفة دباغة الجلود في اتحاد الصناعات، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام خاص من الحكومة بقطاع الصناعة، سواء عبر حل المشكلات المتعلقة بالرخص الصناعية، وكذلك توفير التمويل اللازم للمصانع، مشيراً إلى أن ما أعلنه البنك المركزى والبنوك توفير دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، ستؤدى إلي طفرة كبيرة للقطاع الصناعي.
وأشار فى تصريحات خاصة إلي أن هذه الإجراءات ستؤدى إلي طفرة اقتصادية كبيرة، وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ستحل آلاف المشاكل للقطاع الصناعي، وكل ما ننتظره هو رؤية لكيفية استفادة الصناعات المختلفة من هذه المبادرة.
وأضاف، أن إسقاط الديون والقضايا عن المصانع المتعثرة سيؤدي إلى تحريك المياو الراكدة في ملف المصانع المتعثرة، والتي شهدت شبه ثبات وعدم النظر في هذا الملف منذ فترة، لكن الرئيس السيسى أعطي إشارة لنهضة الصناعة.
ومن جهته قال المحاسب شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، إن مبادرة الحكومة بتوفير 100 مليار جنيه ستنقذ آلاف المصانع، وستحقق طفرة كبيرة بالتزامن مع إجراءات أخرى مثل التشريعات الاقتصادية، وعلى رأسها قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وكذلك خفض أسعار الغاز إلى المصانع كلها إجراءات تصب فى صالح الصناعة الوطنية.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن ما أعلنه البنك المركزى والبنوك توفير دعما بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، ستؤدى إلي نمو صناعي كبير خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء تنفيذ هذه الإصلاحات.
وأشار رئيس شعبة السيراميك، فى تصريحات خاصة، إلى أن صناعة السيراميك استفادت من مبادرات دعم الصناعة والتي بدأت بخفض الغاز للمصانع بنسبة 20%، لكن ننتظر تدخل الحكومة لحل أزمة دخول السيراميك إلي السوق الليبى.
وأشاد طارق حسانين رئيس غرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، بالمبادرة التى أطلقتها الحكومة لتوفير 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه يسعي إلى دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وأضاف حسانين، أن ضخ استثمار صناعى جديد كان يتطلب حل وإزالة العوائق والمشكلات التي تواجه المستثمرين الحاليين، ومثل هذه المبادرات ستخلق طفرة كبيرة للقطاع الصناعي السنوات القادمة، وسترفع معدلات نمو القطاع الصناعي بصورة غير مسبوقة.
وأكد أن هذه المبادرة تتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسى لتوفير أكثر من 4500 مصنع جديد تساهم فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
