ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أكدوا قلقهم من مضمون الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية، بالرغم من عدم الاطلاع رسمياً عليهمت.
ونقلت الوكالة الإيطالية عمن وصفته بـ"مصدر أوروبي مطلع" قوله إن الاتفاقين يثيران تساؤلات كثيرة، وإن دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية بصدد معاينة وتحليل مضمون الاتفاقين الموقعين في 27 نوفمبر الماضي.
وأشار المصدر -وفقا لـ"اكي"- إلى أن الاتفاقين سيكون لهما بالتأكيد "نتائج" على العلاقات الأوروبية- التركية والأوروبية- الليبية، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل.
وأكد المصدر نفسه أن الاتحاد الأوروبي يظل على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق تركيا، خاصة بعد أن تبنى رؤساء دبلوماسيته الشهر الماضي إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وهيئات تركية متورطة بعمليات حفر وتنقيب غير قانونية في شرق المتوسط.
كانت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل قد أصدرت يوم أمس بياناً عبرت فيه عن أمل الاتحاد في أن تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية، وحث البيان تركيا على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة