ننشر التقرير البرلمانى للجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإحدى شركات المواد البترولية، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط ج. م. ع، والمزمع مناقشتها خلال الجلسة العامة الاثنين المقبل.
وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير البترول فإن شركة المواد البترولية ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية، وتمت الموافقة من اللجان المختصة بـ "إيجاس".
وتضمن العرض – وفقا للمذكرة الإيضاحية – حصول شركة إيجاس علي منحة توقيع غير مستردة تقدر بـ7 ملايين دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 112 مليون دولار، وحفر عدد 3 أبار وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 40% كما يتراوح نصيب (إيجاس) من زيت الربح (60% و69%)، ومن غاز الربح بين (60% و68%).
وبموجب المذكرة الإيضاحية تم الاتفاق بين شركة إيجاس وإحدى شركات المواد البترولية على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
لجنة الطاقة (1)
لجنة الطاقة (2)
لجنة الطاقة (3)
لجنة الطاقة (4)
لجنة الطاقة (5)
لجنة الطاقة (6)
لجنة الطاقة (7)
لجنة الطاقة (8)
لجنة الطاقة (9)
لجنة الطاقة (10)
لجنة الطاقة (11)
لجنة الطاقة (12)
لجنة الطاقة (13)
لجنة الطاقة (14)
لجنة الطاقة (15)
لجنة الطاقة (16)
لجنة الطاقة (17)
لجنة الطاقة (18)
لجنة الطاقة (19)
لجنة الطاقة (20)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة