أعلنت اليونان طرد سفير حكومة الوفاق الوطنى الليبية، محمد يونس المنفي، رداً على الاتفاق الذى وقعه فائز السراج مع تركيا والمتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية فى البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، إن بلاده ستمنح السفير الليبى المطرود 72 ساعة للمغادرة، ووصف فى تصريحات للصحفيين الاتفاق الذى وُقّع فى الـ27 من نوفمبر الماضى، بـ"الانتهاك السافر للقانون الدولى".
ومنح البرلمان التركى الموافقة على مذكرة التفاهم التى وقعها السراج وأردوغان، حول ترسيم مناطق النفوذ البحرية وصادق عليها، الخميس.
وأثارت الاتفاقية غضباً عربيا ودولياً، واتهمت اليونان على إثرها أنقرة بانتهاك القانون الدولى، مُحذّرة من الانتهاكات التركية المستمرة التى تهدد استقرار ومصالح دول المنطقة.
كان الاتحاد الأوروبى أعلن تضامنه ووقوفه مع اليونان وقبرص، بعد توقيع الاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا، والتى تتعلق بالحدود البحرية، والإجراءات التي اتخذتها أنقرة في شرق البحر المتوسط.
وطالب الاتحاد في بيان له حول التطورات التى أحدثتها الاتفاقية، تركيا بضرورة احترام حقوق وسيادة الدول الأعضاء، داعيا إلى إيضاح فورى حول ما تضمنته الاتفاقية الموقعة وإرسال النص الموضح للاتحاد الأوروبى دون أى تأخير.
إلى ذلك، أقر المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مساء الخميس، رسميا مذكرتى التفاهم بالمجالين الأمنى والبحرى الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق فى إسطنبول.
وتعد مذكرة التفاهم الأمنى والعسكرى هى الأخطر كونها تعطى الجانب التركى الحق فى إرسال قواته لليبيا، فضلا عن إمكانية إقامة قواعد عسكرية بحرية أو برية أو جوية وهو ما يعزز التواجد التركى داخل ليبيا بشكل كامل، ما يؤثر على أمن واستقرار دول شمال افريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص.
ووصف مراقبون الاتفاقات التى وقعها السراج مع أردوغان بـ"بيع ليبيا" إلى النظام التركى والسماح للأخير بالعبث بمقدرات الشعب الليبى وثرواته، فضلا عن السماح لأنقرة بالتدخل عسكريا سواء بمستشارين عسكريين أو مقاتلين على الأرض.
وتنص الفقرة رقم (1) والمادة (3) على ضرورة التزام الموقعين بميثاق الأمم المتحدة وتحديدا (المادة 102)، ويمكن للبرلمان الليبى التحرك برفع مذكرة قانونية إلى المنظمات الدولية وآخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف اعتماد والشروع فى إجراءات التخاصم مع تركيا لدى المحاكم الدولية.
ويرى مراقبون أن البرلمان الليبى قادر على رفض مذكرتى التفاهم الموقعتين بين السراج وأردوغان وتحريك دعوى أمام القضاء الليبى للحصول على حكم قضائى بإلغاء مذكرات التفاهم لكون الطرف الموقع عليها غير ذى صفة ولا يمثل الشرعية الليبية، وإرسال نسخة من حكم المحكمة إلى المجتمع الدولى.
وتأتى خطوة توقيع تركيا لاتفاق مع السراج قبيل أيام من عقد اجتماع فى برلين لبحث تفعيل العملية السياسية ووضع عراقيل أمام سبل الحل السياسى، وهو ما سيؤدى إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا وسط انتشار الميليشيات الإرهابية والإجرامية فى البلاد.
ووفقا للاتفاق الموقع، تورطت حكومة الوفاق فى الارتهان لتركيا بالتوقيع على بنود الاتفاق الذى ينص فى عدد من بنوده على منع التفاوض حول بنودها بعد التوقيع من قبل أى طرف آخر إلا بعد العودة لتركيا، ووضع نقاط محدد على الخريطة التى وقعت عليها حكومة الوفاق يحظر النقاش حولها بعد التوقيع.
وضمن خطواتها التصعيدية السريعة، أعلنت تركيا أنها ستبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعى فى شرق البحر المتوسط، داخل مناطق تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.
وقال فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى إن مؤسسات بلاده المرخص لها سوف تبدأ بأعمال لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق البحر المتوسط فى إطار الاتفاق التركى - الليبى، بعد أن يصادق برلمانيى البلدين على مذكرة التفاهم وبعد اكتمال هذه العملية، سيتم إجراء أعمال الترخيص.
وفى سياق متصل، قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة تأخذ على عاتقها تحرير طرابلس من براثن الإرهاب وتفكيك المليشيات المسلحة ونزع سلاحها، بتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي الأبي وسعياً منها لحقن الدماء والحفاظ على القدرات الشابة للدولة الليبية.
وأضاف المسماري، في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، مساء الخميس، إن عملية تحرير طرابلس تأتي استجابة لنداءات ومطالبات الخيرين من أبناء الوطن، فإنها تتوجه بهذا النداء لكل مدن ليبيا التي لا تزال خاضعة لسلطة المجموعات الإرهابية والمليشيات المرتبطة بها.
وشدد على أن القوات المسلحة الليبية، عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب الوطن الغالي على قلوبنا وهي تسير قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس.
ودعت القيادة العامة للجيش الليبى، في بيانها، جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس، والعودة إلى مدنهم أمنين لنحتكم وإياهم إلى القانون وكلمة الشعب الليبي فيهم ولمشروع وطنى شامل في إطار القانون والدستور، وألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم حيث أن هذه المجموعات لا تعترف بالدولة ولا بالدستور وألا يساندوا من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية وأدخلوا البلاد في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها، على حد تعبيرها.
وأشارت القيادة العامة للجيش، إلى أن ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبناءها لإعادة الإعمار وبدء مرحلة البناء والتطوير واللحاق بركب الحضارة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد فكل أبناء الوطن شركاء فيه وهم يقفون سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها”.
وشددت القيادة العامة للجيش الليبى على أن السلاح لابد أن يكون حكراً على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة، لا بد له أن ينتهى ولن تدخر القيادة العامة جهداً في ذلك وندعو الجميع للوقوف صفاً واحداً لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف فالدولة المدنية التي تحتكم للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها.
وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن القانون والدستور ومؤسسات الدولة تحميها القوات المسلحة لتفرض احترامها وهيبتها كما تحمي حدود الوطن وسيادته وتحافظ على هيبته وهيبة كل فرد فيه فالقيادة العامة منفتحة على الجميع وتسمع الجميع وترحب بكل أبناء الوطن بمن يقبل بالدولة ومؤسساتها ويترك سلاحه ويعود لرشده ويتخلى عن دعم المجموعات الإرهابية.
ودعت القيادة العامة المجتمع الدولي، بكل محافله سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس وفي تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وصولاً لعملية سياسية تنتج عنها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية تحظى باحترام الشعب الليبي وتجعل ليبيا دولة فاعلة في محيطها الإقليمي وفي المنظومة الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة