قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين إستولى على مبلغ 11 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بموجب مستندات مزورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من مسئولى أحد البنوك بإكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بأحد الدول عربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصرى من إحدى السيدات تحمل جنسية دولة أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية، وإكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق أمر تحويل مزور لعدم وجود ثمة علاقة بينها وبين الشركة المصرية وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية فى ذلك الوقت.
بالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هى شركة إنشاءات ومقرها بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية ويديرها شقيقين، وأنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولى الشركة وعميلة البنك وأن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولى الشركة وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية، وأضافت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الشقيقين والذى سبق إتهامه والحكم عليه فى 4 قضايا "إتلاف، شيك" وموظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 4 قضايا "تبديد، شيك".
وقام أحد الشقيقين بالإشتراك مع أحد موظفى البنك بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الإستيلاء على أموال البنوك من خلال إستغلال الثانى لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك وإطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك وخاصة الراكدة ومنها حساب تلك السيدة بالإشتراك مع زميله فى الفرع، وقاما بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت على خلاف الحقيقة وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية بزعم وجود شراكة تجارية والدخول فى مشروعات إستثمارية بين عميلة البنك الأجنبى المذكورة وصاحب الشركة -على غير الحقيقة- وذلك بقصد الإستيلاء على تلك الأموال وأنه قام بذلك لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال المستولى عليها وتحويلها لحساب الشركة وإقتسام حصيلة تلك المبالغ فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.
بالتنسيق مع مسئول البنك تم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين "له إقامة بالبلاد" وتم التحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع ،تم إسترجاع المبلغ المالى الذى قام صاحب الشركة بصرفه من حساب شركته بالبنك المصرى إلى ذات الحساب وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى لحساب العميلة عن طريق البنك وفقاً لقرارات النيابة العامة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
