أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن النظام التركى اضطر لنقل أسهم لبنك الوقف تزيد قيمتها عن 400 مليون ليرة إلى وزارة الخزانة والمالية، موضحة أنها خطوة لدعم الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا يفوق 100 مليار ليرة.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فائق أوزتراك، تأكيده أن هناك عملية لضم بنك الوقف إلى وزارة الخزانة والمالية، بقيادة بيرات ألبيراق، أولا من ثم إلى صندوق الأصول، الذي يترأسه حماه الرئيس رجب طيب أردوغان.
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أشار إلى الدور قد حل على بنك الوقف عقب بنك الزراعة وبنك الشعب، لافتا إلى أن آخر الممتلكات الثمينة المتبقية في يد الشعب تُنقل إلى الصندوق الأسود في إشارة إلى صندوق الودائع الذي تتحكم فيه عائلة الرئيس أردوغان.
وقال نائب حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، مراد أمير، إنه منذ فترة طويلة يتم استخدام البنوك العامة كمؤسسات اقتراض بدون مقابل لصالح أنصار السلطة الحاكمة، وعندما انتهت أرصدة البنوك بدأ الفصل الثاني من اللعبة، وبات يتم نقل خسائر البنوك إلى الخزانة والديون بلغت 82 مليون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة