قال تقرير لصندوق النقد الدولى إن تأثير تغير أسعار الفائدة الأمريكية على القطاع المصرفى الخليجى تفاوت بين البنوك من حيث الحجم والدولة، مضيفاً أن هذا التأثير طال عمليات المصارف فى ما يخص تكلفة الإقراض والعائد على الأصول والربحية.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية فإن الصندوق توقع أن تميل أسعار الفائدة فى دول الخليج إلى التحرك، للتناسب مع معدلات الفائدة الأمريكية بالنظر إلى ربط أنظمة أسعار صرف عملاتها مع الدولار، معتبراً أنه لجعل السياسات النقدية الخليجية فعالة من حيث تحقيق الأهداف المرجوّة، فإن معدلات التزام البنوك وأصولها تميل الى الارتباط بأسعار الفائدة الأمريكية.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير بعنوان "كيف يؤثر تغير أسعار الفائدة الأمريكية فى البنوك الخليجية؟": إن السياسات النقدية فى الخليج يجرى تطبيقها فى سياق أنظمة سعر الصرف الثابت وحسابات رأس المال المفتوح، ويجرى ربط العملات الخليجية غالبا بالدولار، أو فى حالة الكويت بسلة عملات غير معلنة، تميل الى الدولار، كما انه يجرى الحفاظ على ربط عملات المنطقة، من خلال إدارة احجام فروق أسعار الفائدة القصيرة الاجل، مع اسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
ومع ذلك فهناك اختلافات جوهرية بين البنوك الخليجية، من حيث مدى حساسية أسعار الفائدة والتزاماتها تجاه تغيير السياسة النقدية فى أمريكا، حيث تفاوتت تأثيرات تغيُّرات أسعار الفائدة بين البنوك وفق أحجام هذه البنوك، فضلا عن تأثيرات متفاوتة فى ربحيتها.
