إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين للحفاظ على حقوقهم.. وغرامة 100 ألف جنيه لغير الملتزمين بعدما كانت 20 جنيه فقط
تبدأ الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، تطبيق قانون التأمينات الموحد، اعتبارا من شهر يناير المقبل من اجل الارتقاء وتحسين دخل أصحاب المعاشات، وكذلك منظومة التأمين الاجتماعى للعاملين المؤمن عليهم سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص.
يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بأصحاب المعاشات، وتدخله لزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وكذلك زيادة المعاشات بنسبة 67% على مدار 6 سنوات الماضية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019، من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الفترة الأخيرة، ونص على وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، إضافة إلى زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم، بحد أقصى 15% سنويا.
كما أنه من المقرر، تأسيس صندوقين الأول استثمارى عقارى، والثانى استثمارى يتولى إدارة أموال الهيئة، على أن يضم الصندوق الاستثمارى فى مجلس إدارته افضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أصحاب المعاشات، حيث تمت زيادة المعاشات خلال الـ 6 سنوات الماضية بنسبة 67%، وكذلك زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بجانب إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة، حيث يتضمن عدد من المزايا، حيث يقلل التأمينات ويزيد المعاش ويربط الزيادة بالتضخم سنويا.
كما أن من أهم المفات التى تم إنجازها استرداد 877 مليار جنيه، وفض التشابكات بشكل نهائى مع وزارة المالية، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول يناير سيصبح لهيئة التأمينات الاجتماعية رئيس مجلس إدارة غير الوزير، وستكون هيئة مستقلة ويمنح لها صلاحيات أكثر فى استغلال أموال التأمينات واستثمارها بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد، وتسليمها إلى مجلس الوزراء .
من جانبه، أكد سعيد الصّباغ رئيس النقابة للمعاشات السابق، أن قانون التأمينات الموحد الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمقرر البدء فى تطبيقة فى يناير المقبل، يصحح مفاهيم التأمين الاجتماعى التى استمرت على مدار 40 عاما ماضية، وذلك من أجل أصحاب المعاشات.
وأشار الصباغ، إلى أن أبرز ما يميز القانون أيضا، هو إلزام أصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بالتأمين على العاملين لديهم، حيث كان فى القانون السابق رقم 79 لسنه 75 بأن من يتهرب من أصحاب الأعمال من التأمين على العاملين، أو عدم التأمين عليهم كانت الغرامة تتراوح من 100 قرش حتى 20 جنيها فقط، وبالتالى كان الكثير من أصحاب الأعمال لا يقومون بالتأمين على العامين لديهم لانخفاض قيمة الغرامات، وبذلك لا يحصلون هؤلاء على معاشات، أما فى القانون الجديد فإن الغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، بجانب أيضا أنه تم زيادة الحد الأدنى المعاشات إلى 900 جنيه.
وأضاف رئيس النقابة للمعاشات السابق، أن من ضمن المميزات، هى خروج العاملين على المعاش اعتبارا من سن 65 عاما، وذلك لمن دخل العمل وهو من مواليد 1980 فأكثر، أما من التحق ومن مواليد 1979 فإنه سيخرج فى سن 64 عاما، وهكذا لمدة 5 سنوات، حتى يكون الخروج على المعاش عند سن 65 عاما .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة