حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل، لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون 51 لسنة 1978 الخاص بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 241 لسنة 31 دستورية من رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "16" فقرة "د" من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.