قال المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى تشن حربا تهويدية مفتوحة على الشعب الفلسطينى"، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد كرر فى تصريحاته عزم إسرائيل فرض "السيادة" على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسى من الإدارة الأمريكية.
وبحسب تقرير الاستيطان الأسبوعى، الذى يعده مكتب مقاومة الاستيطان ويغطى الفترة من "30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر"ن فقد أعلن نتنياهو بشكل صريح خلال حملاته لانتخابات الكنيست التى جرت فى سبتمبر من العام الجارى أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت فى الضفة الغربية، فى حال تم إعادة انتخابه.
ولم تكن تلك التصريحات التى أطلقها نتنياهو، دعاية انتخابية فحسب، بل إعلان سياسى واضح وصريح بأنه يعتزم تحويل ضم الأغوار الفلسطينية إلى مشروع "إجماع قومي" فى إسرائيل يفرضه على حزب أزرق أبيض بزعامة بينى جانتس، وهذا ما حصل مؤخرا حين أعلن جانتس تأييده دون تحفظ للتصريحات التى أطلقها نتنياهو مؤخرا وأعلن فيها أنه فى الطريق لبحث الأمر مع وزير الخارجية الامريكى للحصول على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية التى أعلنت مؤخرا أنها لا ترى فى إقامة المستوطنات فى الضفة الغربية ما يتعارض مع القانون الدولى.
وعلى صلة بانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطن الفلسطينى، تحت الاحتلال، وفى تحد واضح للاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى، تعهد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى نفتالى بينيت بشن حملة هدم غير مسبوقة على المبانى الفلسطينية الواقعة فى المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة عدم الترخيص.
ويأتى ذلك، بعد يوم من تصريحات نسبت لقائد المنطقة الوسطى فى جيش الاحتلال، قال فيها إن الجيش بلور خطة لشن حملة غير مسبوقة على المبانى الفلسطينية فى المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو والتى تشكل مساحتها 61% من مساحة الضفة الغربية.
وبحسب تقرير أممى، فإن 800 فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة هجروا نتيجة لعمليات الهدم حتى هذا الوقت من العام الجاري، وهو ضعف عدد من هجروا تقريبا خلال الفترة نفسها من العام 2018.
وعلى صعيد آخر، قرر وزير الدفاع الإسرائيلى نفتالى بينيت إقامة حى استيطانى جديد فى منطقة سوق الجملة (الحسبة) فى البلدة القديمة من مدينة الخليل والذى تعود ملكيته لبلدية الخليل والأوقاف الإسلامية والأهالى.
وقوبل القرار، بترحيب من جانب المستوطنين الذين رأوا فى المشروع بداية مبشرة لعمل وزير الدفاع الجديد ونشروا صورة للزعيم اليمينى المتطرف جابوتنسكى فى المكان حيث سيتم بناء الحى الجديد هناك ، يأتى هذا وسكان الخليل يعانون من مضايقات تمارس ضدهم من قبل المستوطنين الذين يساعدهم الجيش الإسرائيلى وبعد أن تم إغلاق 1500 محل تجارى فلسطينى على امتداد أكثر من 20 عامًا بفعل أوامر عسكرية وأخرى بفعل مضايقات المستوطنين، وحظر مرور أصحابها من طرق فى محيطها، ما صعّب مهمة وصول التجار وكذلك المشترين.
وتتواصل الأنشطة الاستيطانية فى مختلف محافظات ومناطق الضفة الغربية دون تتوقف، فإلى الشرق من مدينة نابلس، بدأ المستوطنون تشييد مشروع سياحى على قمة التلة المحاذية لمستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضى دير الحطب وقرى سالم، وعزموط، وبيت فوريك المجاورة.
ويعمل المستوطنون، بصمت طوال الفترة الماضية وبدعم مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلى على إقامة منازل وطرق معبدة على تلة محاذية للمستوطنة على اساس مشروع توسعة بقيمة تزيد على مليون و200 ألف دولار أمريكى ، بحيث يكون جزءاً من مشروع جذب سياحى يتم تطويره على مراحل عدة لاحقاً، لاستقطاب المستوطنين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وفى محافظة رام الله، استأنفت سلطات الاحتلال العمل فى شق شارع استيطانى على أراضى المواطنين فى قرية أم صفا شمال غرب رام الله، تمهيدا لتعبيده لاحقا علما أن الشارع يبلغ طوله أكثر من كيلومترين، وتم شقه قبل 6 أشهر، ليربط مستوطنة "نبيتسوف" بالقرب من قرية ام صفا باتجاه جبل القسطل، لتسهيل وصول المستوطنين بشكل سريع إلى المستوطنة المذكورة، تمهيدا للاستيلاء على اراض إضافية لقرية أم صفا.
وفى محافظة طولكرم، يتضح من الخريطة الإسرائيلية التى نشرها مؤخرا الموقع الالكترونى التابع لإدارة التخطيط فى إسرائيل أن سلطات الاحتلال تخطط للاستيلاء على آلاف الدونمات فى قريتى شوفة وجبارة جنوب مدينة طولكرم فى المنطقة المعروفة باسم (وادى التين) وأن ذلك قد بات وشيكا حيث سبق لما يسمى "مجلس التخطيط والبناء التابع للادارة المدنية الاسرائيلية" فى 11 نوفمبر 2019 عن إيداع مخطط تفصيلى جديد يحمل رقم (ت/158) كانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن نيتها إقامة منطقة صناعية جديدة ستمتد على 788 دونما من مدينة الطيبة بمناطق الـ48، وحتى مستوطنة "إيفنى حيفتس" المقامة على أراضى الفلسطينيين فى طولكرم ، وستشمل مناطق تجارية ونحو 130 مصنعا.
وقد أعطى الاحتلال لنفسه الحق فى تنفيذ هذا المخطط على أراض يدعى أن أجزاء كبيرة منها تصنف على انها أراضى دولة جنوب غرب الطريق الالتفافى (577) ، وسيتم خلالها العمل على تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمدة إلى مناطق صناعية وتجارية ومواصلات ومبان ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة ومواقف سيارات وطرق.
وفى سياق مختلف ، تدفع بلدية الاحتلال فى القدس كل عام مليون شيكل لجمعية "أمانا" التى تعمل على بناء بؤر استيطانية ومستوطنات مقابل تشغيل مركز جماهيرى فى مبنى حصلت عليه الجمعية من دولة الاحتلال بعد الاستيلاء عليه من عائلة أبو طاعة الفلسطينية.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، تحويل مبلغ 40 مليون شيكل إلى المستوطنات فى الضفة لتعزيز الأمن فيها، ونصّ أحد بنود الدعم على أنه يمكن أن تخضع تلك الأموال للمراقبة القانونية. وكان مراقب الدولة الإسرائيلى أمر عام 2003 بتجميد أموال محوّلة للمستوطنين، خشية تحويلها إلى "مواقع استيطانية غير قانونية".
