تعرضت شركة إريكسون لاتصالات الهواتف المحمولة لضربة قوية بعدما أعلنت وزارة العدل الأمريكية إن أن الشركة السويدية وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسئولين حكوميين فى دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتى.
وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، تشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار، إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى شأن ذى صلة.
وقالت وزارة العدل فى بيان، إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين، لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامى 2000 و2016 على الأقل بالضلوع فى مخطط لدفع رشاوى بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.
وذكرت السلطات، أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة، لدفع رشاوى لمسئولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
شركة اريكسون
وعلق الرئيس التنفيذى لشركة إريكسون بورج إكولم على هذه الأنباء، وقال فى مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج الأمريكية إن هذا انعكاس لسلوك محرج للغاية وغير مقبول فى الماضى، وبالطبع هذا شىء نشعر كشركة بالخزى منه، وأنا شخصيا أشعر بالخزى منه.
لكنه تابع قائلا إن التسوية تسمح لهم أيضا بوضع نهاية لعملية طويلة للغاية ومتنوعة ، لذلك، فبإمكانهم المضى قدما وبناء شركة أقوى بكثير فى المستقبل.
وأوضحت بلومبرج أن الشركة ستضيف مراقبا مستقلا لضمان التزامها بقوانين مكافحة الرشاوى كجزء من التسوية فى المحمكة الفيدرالية فى نيويورك، وهو الأمر الذى كان متوقعا.
وكانت شركة أريكسون قد قدمت رشوة بلغت تقريبا 2.1 مليون دولار تقريبا عن طريق إحدى الشركات التابعة، وذلك بين عامى 2010 و2014 وتم تقديمها لمسئوليين حكوميين كبار فى جيبوتى من أجل الحصول على عقد فى شركة الاتصالات المملوكة للدولة.
ودخلت شركة تابعة لإريكسون فى عقد مزيف وتمت الموافقة على فواتير مزيفة لإخفاء المدفوعات.
اريكسون
وفى الصين، تسببت شركات إريكسون فى دفع عشرات الملايين من الدولارات لمستشارين ومقدمى خدمة على مدار 16 عاما حتى عام 2016، بحسب ما قالت حكومة بكين.
وذهب بعض منها لتمويل نفقات سفر فى الصين غطت هدايا وترفيه وسفر لمسئولين حكوميين. . وحددت الحكومة 45 مليون دولار فى شكل مدفوعات خارج السداد لإنشاء صناديق للفوز بأعمال فى إندونيسيا، وتحدثت عن خطط أخرى خارج السداد فى فيتنام والكويت بهدف الفوز بأعمال.
وكانت شركة إريكسون قد أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها نحت 12 مليار كرونه سويدية، أى حوالى 1.2 مليار دولار لتغطية العقوبات الأمريكية.
وقالت إنها كانت تتعاون مع المحققين الأمريكيين منذ عام 2013.
وقالت وزارة العدل الأمريكية أن إريكسون حصلت على تخفيض 15% فى العقوبات لتعاونها، لكنها أشارت إلى أن الشركة لم تتلقى ائتمانا كاملا للتعاون بأنها لم تكشف بعض مزاعم الفساد ولم تعد وظائف محددة وفشلت فى اتخاذ تدابير تأديبية كافية ضد بعض الموظفين.
وأشارت إريكسون إلى أن 49 شخصا تورطوا فى سوء السلوك قد تم إنهاء عملهم أو غادروا الشركة طواعية.
وأوضح رئيس الشركة إن الوقت لم يكن مناسبا بما يكفى لاتخاذ إجراءات مناسبة، ففى بعض الأحيان كانت الإجراءات بناء على معلومات غير كاملة، واستطاع البعض الاستقالة قبل اتخاذ الإجراءات.
وبمجرد بدء التحقيق قفز بعض الأشخاص من السفينة لأنهم يعرفون الوضع.
