قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إرجاء الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وجاء القرار لحين موافاة اللجنة بالصيغة النهائية لمشروع القانون بعد تعديله، وموافاة اللجنة بخطة تطوير الشركة القابضة لتحسين أوضاعها، فضلا عن موافاة اللجنة بجميع المستندات الخاصة بالأراضى التى سيتم رهنها لصالح وزارة المالية.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال العام بالاجتماع أنه قد تم تعديل مشروع القانون بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يتم توسيع الضمان ليشمل المؤسسات والبنوك المحلية لتقليل تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية.
ومن ناحيته أبدى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، تحفظه قائلا "المفروض قبل ما نوافق على هذا المشروع أن يحضر وزير الزراعة ليوضح للجنة ما قام به خلال السنتين الماضية بالنسبة للقطن".
ومن جانبه طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بضرورة موافاة اللجنة ببيان مفصل عن الأراضى التى سيتم رهنها فضلا عن ضرورة موافاة اللجنة بخطة التطوير التى ستقوم بها الشركة القابضة لتحسين أوضاعها.
وطالبت النائبة ميرفت الكسان بضرورة تحديد طبيعة هذه الأراضى التى سيتم رهنها، وهل هى مناسبة للضمان أم لا، وشددت قائلة "إذا كانت وزارة المالية هتضمن الشركة القابضة فهى هتضمنها من الموازنة العامة للدولة، فإذا كنا خائفين على موازنة الدولة فلابد من تأجيل الموافقة على مشروع القانون لحين موافاة اللجنة بكل طلباتها".
وتساءل النائب طلعت خليل قائلا "إحنا بنضمن إيه، بنضمن كيان ليس له وجود فعال، فلابد من وضع النقط على الحروف فى هذه الصناعة التى تأخرت كثيرا قبل الموافقة على هذا المشروع".
