وسط تكهنات بإعادة تكليف رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريرى ، أعلن سمير الخطيب اليوم الأحد انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، مبينا أن الطائفة السنية تدعم ترشيح سعد الحريري للمنصب.
وقال الخطيب في كلمة مقتضبة إن مفتي الجمهورية اللبنانية أبلغه أنه يدعم ترشح سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة ، وأضاف أنه سيتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع سعد الحريري وإبلاغه بقرار الطائفة السنية التوافق على اسمه لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الحريري هو من سماه لتشكيل حكومة جديدة، وأنه له شاكر على هذه الثقة الغالية .
واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سمير الخطيب الذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقائه واستمعنا إلى آرائه وإرشاداته وتوجيهاته وحكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز وحدة الصف الوطني والإسلامي، وصاحب السماحة له مواقفه الوطنية الجامعة الهادفة إلى بناء دولة القانون والمؤسسات التي نحرص عليها وعلى أبناء الشعب اللبناني الأساس في كل ما نسعى إلى عمله والقيام به".
وأضاف أن المفتي هو من داعمي سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربي والدولي الذي يصب في هذا الإطار".
وأوضح الخطيب أن المفتي أبلغه أنه "نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية "الحريري" لتشكيل الحكومة المقبلة".
يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة رويترز عن مصدر أوروبي قوله إن فرنسا تصدر دعوات لاجتماع في 11 ديسمبر الحالي للمجموعة الدولية، لدعم لبنان في باريس ، كما نقلت عن مسؤول لبناني قوله إنه من المتوقع دعوة السعودية والإمارات للاجتماع، والذي يهدف بحسب المصدر إلى حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمته الاقتصادية الحادة.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت بمحاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه ورحيل الطبقة السياسية.
وكان سعد الحريري قدم استقالة الحكومة في 29 أكتوبر الماضي للرئيس ميشال عون تحت ضغط الشارع، وأعلن في 26 نوفمبر عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة على وقع توتر حاد بين القوى السياسية في لبنان.
ونقلت الرئاسة اللبنانية على تويتر عن الرئيس، ميشال عون، قوله إن تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الإنمائية ، وأضاف أن الأوضاع المالية والاقتصادية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية عميقة هزت الثقة في مصارفه، وتفاقمت أزمته منذ الاحتجاجات التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضى، ودفعت المصارف لفرض قيود غير رسمية على تحويلات وسحب رؤوس الأموال مع ندرة الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية.
