حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى مادته (24) والتى وافقت عليها لجنة المشروعات الصغيرة خلال اجتماعاتها برئاسة النائب محمد كمال مرعى، 8 مجالات للمشروعات التى يجيز القانون لمجلس الإدارة منحها حوافز غير ضريبية.
وحسب المادة (24) من مشروع القانون، لمجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة، منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية، والتى تستوفى الضوابط التى يقررها المجلس وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون :
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من القانون.
2- مشروعات ريادة الأعمال.
3- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعي.
4- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الانتاج.
5- المشروعات التى تخدم الانتاج الزراعى أو الحيواني.
6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
7- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
8- المشروعات التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (إضافة اللجنة).
وأجازت المادة- استحداث أنشطة أو مجالات جديدة بقرار من مجلس الإدارة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة