فى أول رد فعل من وزارة العدل على طلب الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب بفصل الشهر العقارى عن الوزارة وتحويله إلى هيئة مستقلة تتبع وزارة التخطيط، دعى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، مساعديه إلى عقد اجتماع غدا الأثنين لمناقشة ما طرحه البرلمان والتوصل الى صيغ تفاهمية حول اشكاليات الشهر العقارى.
ويعد الشهر العقارى من أهم موارد وزارة العدل المالية حيث يتم تحصيل الرسوم الخاصة بتسجيل المحررات الرسمية واشهارها لصالح خزانة وزارة العدل.
وجاء طلب مجلس النواب إلى إمهال الحكومة 15 يوما لاعداد مشروع قانون جديد متكامل للشهر العقارى بحيث يتم خلاله نقل تبعية القطاع من وزارة العدل الى وزارة التخطيط، وذلك لأسباب كثيرها أدت إلى تدهور الشهر العقارى فى مصر.
