زيارة ميدانية لحقوق إنسان البرلمان لدار رعاية بمنوف بعد شكوى معاناة 27 معاقا

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تنظيم زيارة عاجلة إلى مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف للمعاقين ذهنيا – محافظة المنوفية، فى ضوء الشكوى المقدمة إليها بشأن وجود 27 حالة من المعاقين ذهنيًا من نزلاء هذه المؤسسة ممن لا يحملون شهادة ميلاد ولا بطاقة رقم قومى، ويعانون ظروفًا مرضية حرجة ويحتاجون إلى إجراء جراحات عاجلة.

 جاء ذلك استعرض مقدم الشكوى، أحمد فريد، المشاكل التى تواجه مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف، لافتا إلى أن المؤسسة تستضيف 67 نزيلا منهم 27 حالة بدون أوراق ثبوتية، لافتًا إلى وفاة أحد هذه الحالات الأسبوع الماضى ومواجهة الروتين والمصاعب لاستخراج تصريح الدفن، الأمر الذى استغرق أكثر من 12 ساعة لدفن جثمان المتوفي.

وتضمنت الشكوى اتهام وزارة التموين برفض صرف خبز للنزلاء أو عمل بطاقات تموينية لهم، فيما قال فريد أن ميزانية الدار 208 ألف منها الإيجار والكهرباء والمياه والعلاج والأكل والملبس.

بدوره، أكد الدكتور نصيف حفناوى ممثل مديرية الشئون الصحية فى المنوفية عدم إطلاع المديرية على الوضع الصحى للمقيمين فى الدار فى وقت مبكر، قائلًا :"الأسبوع الماضى تم إرسال لجنة من مديرية الصحة ورفض القائمون على الدار السماح لهم بالدخول وفحص المقيمين، وأعدنا إرسال اللجنة مرة أخرى الخميس الماضى واتخذنا إجراءات تجاه بعض الحالات، فيما تم إصدار قرار بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء جراحة استئصال رحم من أحدى السيدات".

وفيما يخص إصابة أحد النزلاء نتيجة "عضة قطة"، قال حفناوى، إن الحالة تلقت الجرعة الأولى من المصل المضاد للسعار، فيما شدد عابد على ضرورة متابعة تلقى الجرعات التالية فى مواعيدها، مكلفًا النائب على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمتابعة إجراءات مديرية الصحة تجاه الحالات المرضية فى الدار.

وأوضح حفناوى، أن المرضى النفسيين المقيمين فى الدار فى حاجة للإحالة لمستشفى أمراض نفسية، داعيا اللجنة للتواصل مع أمانة الصحة النفسية.

ولفت الحفناوى، إلى أن المشكلة الأكبر تتعلق بالنزلاء الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، فقاطعه عابد: "الرئيس عامل تأمين صحى شامل لكل المصريين احنا بنعالج اللاجئين ويحصلوا على دعم التموين والبنزين ويدخلوا المستشفيات عادى ومش عارفين نعالج مواطنين مقيمين فى دار إيواء؟"

وأضاف عابد: "أريد كسر الروتين والإجراءات أرغب فى وضع حلول جذرية، ويجب زيادة الميزانية ومضاعفتها وتشغيل الموظفين.. الناس دى محتاجة حد يتعامل مع مشاكلها ولا أريد سماع بنود اللوائح والقوانين يجب التعامل مع احتياجات الناس".

ليتعهد اللواء محمد درويش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بإخطار اللجنة بحلول لمشكلة الدار ومعالجة أوجه القصور.

ومن جانبه، قال اللواء حسام فوزى، وكيل الإدارة العامة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن هناك إجراءات رسمية يجب أن تنفذ قبل دخول أى حالة للدار وبناء على الإخطار يتم تحرير محضر"، مشيرًا إلى أنه إذا كان الشخص فاقد للأهلية يصدر قرار من النيابة بتشكيل لجنة لاستخراج شهادة ميلاد جديدة باسم كامل وبرقم قومى جديد".

وأكد فوزى، أن الحالات الموجودة بالدار وفاقدة للأهلية لابد من الإبلاغ عنها من خلال محضر، لافتًا إلى أهمية التفريق بين معلوم الأهلية وفاقدها، وفى حالة فاقد الاهلية لابد من الاخطار الرسمى لعمل الإجراءات الرسمية المطلوبة.