أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أن العوامل السياسية تؤثر على العمل المصرفي والاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على ما مرت به مصر خلال الفترة الماضية، حيث عانت مصر من عجز في الموازنة وصل إلى 16%، ولم تستطيع السياسات المالية استيعاب الصدمة وفقدنا الاحتياط النقدي وارتفعت نسب التضخم وزادت البطالة.
ولفت إلى أن التجربة المصرية حققت استفادة كبيرة منها ضرورة ملحة وهي أن تكون السياسية المالية والاقتصادية مرنة وذلك للتعامل مع أي صدمات، وهو ما تمت مراعاته في برنامج الإصلاح الاقتصادي بضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية والمالية أكثر مرونة، وتفادي هروب رءوس الأموال.
وأضاف عامر خلال كلمته في المؤتمر العربي السنوى للمصارف أن الحكومة تمكنت من التعامل مع برنامج اقتصادى يحتاج إلى التفاف سياسي ووطني لتحقيق غايته، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات موازية منها مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر أصبحت لديها بيئة ومناخ جاذب للاستثمار وذلك بعد تهيئة البيئة للمشروعات الصناعية ومنها استقرار أسعار الفائدة واستقرار أسعار الطاقة، استقرار أسعار العملات، مشيرا إلى أن تشجيع الصناعة يعد من أهم أولويات الحكومة وذلك لتحفيز المستثمر الصناعي لتخفيف الضرائب وغيرها من المميزات الأخرى.
