قال النائب مجدى ملك، أن قانون الزراعات التعاقدية يمثل استمرارا للفشل الإدارى لوزارة الزراعة، مقترحا تأجيل مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، لحين إجراء التعديل الوزارى المحتمل، وحضور الوزير الجديد، متابعا: "وسط التوقعات بإجراء تعديل وزارى من بينه وزير الزراعة، يكون الضرب فى الميت حرام".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، الأحد، لمناقشة أزمة عدم تفعيل مشروع قانون الزراعات التعاقدية حتى الآن.
وانتقد النائب البرلمانى، أحوال وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية، مؤكدا إنها تعانى الفشل والعجز الإدارى، مضيفا: "يأتى وزير ويمشى وزير، وحالها كما هو، رغم انها تعد فيه أكبر وزارة فى مصر، وتمتلك جهازا إداريا كبيرا، ولكن لا يوجد بها إرادة ورؤية للتعامل مع المشكلات".
وأشار إلى أن عدم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية، خلال 4 سنوات، دليل على ذلك العجز الإدارى.
يذكر أن قانون الزراعات التعاقدية صدر عام 2016 ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن.
