عقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، الاثنين، الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية وحضور وزير الخزانة الأمريكى ومشاركة البنك الدولى، لاستكمال النقاشات الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتقييم ما تم فى الاجتماعات السابقة.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى، وذلك ضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللهم اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.
وشهد الاجتماعين السابقين، وفق ما تم إعلانه سلسلة نقاشات حول قواعد ملء وتشغيل السد، والسعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق فى إطار رغبة الجانب المصرى فى الحصول على اتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وكذلك فى إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها فى ادارة أحواض الأنهار المشتركة بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الفائدة، وذلك قبل الاجتماع الوزارى الثالث المقرر عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم لاستكمال مناقشة المسائل الخلافية العالقة، خلال يومى (21-22) ديسمبر الحالى.
أوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى أن مصر ترغب فى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يتضمن خطة ملء السد وتمكن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية فى أقرب فرصة ممكنة والتى تتضمن أيضًا قواعد تشغيلية تسمح لإثيوبيا بمواصلة إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحقيق عائد على استثماراتها فى السد، إلا أنه يجب أن تحمى مثل هذه الاتفاقية دول المصب "مصر والسودان" من الأضرار الكبيرة التى يمكن أن تتسبب فى استخداماتها للمياه بسبب إدخال نظام جديد على حوض النيل الشرقى.
وأضاف " أننا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكّن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالى وخزان أسوان من تحقيق هدفه أيضا".
وقال وزير الرى إن هناك طريقًا واضحا نحو إيجاد حل مربح للجانبين فى هذه المفاوضات، هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية ليمكّن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ويمنع احداث ضرر كبير على استخدامات المياه لدول المصب، وهو ما يعكس دعم مصر بكل إخلاص لجهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادى والازدهار.
وشدد على أنه من المهم النظر فى الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه.
أشار إلى أنه لحسن الحظ، اتفقنا على أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يتم وفقًا لنهج تعاونى، اعتمادا على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه فى السد العالى، وبالمثل، يجب أن يكون تشغيل متعاونًا مع السد العالي، ويتمكن السدين من التنسيق و التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.
وأكدت مصر التزامها بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية فى مصر، و تم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، وهو ما يعكس إيمانها بأن النيل هو رابط للتواصل الأبدى الذى يوحد شعوب بلداننا الثلاث وجميع الدول المطلة على النيل.
يذكر أن مصر تعانى من نقص كبير فى المياه يصل إلى 21 مليار متر مكعب فى السنة، ويتم سد العجز فى الوقت الحالي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى على نطاق واسع، علاوة على ذلك، تستورد مصر حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا من أجل سد الفجوة الغذائية.
