لليوم الثالث على التوالى، يواصل الجزائريون بالخارج تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية، وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، وبين معارضين يطالبون بضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.
من جانبه قال علي ذراع مسئول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن نسب المشاركة المسجلة في تصويت الجالية الجزائرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والذي بدأ السبت هي نسب معقولة ومقبولة، وسط الضغوطات وأعمال العنف التي شهدتها بعض مكاتب التصويت، مشيرا إلى أن هذه النسب ترتفع.
ورفض ذراع فى مؤتمر صحفى، ذكر أرقام للمنتخبين مشيرًا إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن بخصوص أرقام المشاركة نظرًا لطول عملية الاقتراع التي تستمر حتى الخميس المقبل، وقال إن "النسب تختلف من مكتب لآخر وبالتالي الوقت مبكر نوعا ما لتقديم أرقام إجمالية ودقيقة".
وأوضح أن "كل القنصليات عبر كل أنحاء العالم التي تشهد وجود الجالية الجزائرية تم فتح مكاتب اقتراع بها، مؤكدًا أن الأرقام ونسب المشاركة سيكشف عنها تدريجيًا مع مرور الوقت".
وحول لجوء القنصليات الجزائرية لقوات الأمن لحماية الناخبين، أوضح ذراع أن سلطات البلدان المعنية هي من عززت الأمن حول مكاتب الاقتراع، مشيرًا إلى أن دور سلطات البلدان المعنية هو المحافظة على سلامة وأمن المواطنين على أرضها، وهذا ليس من مهام القنصليات الجزائرية كما هو معمول به دوليًا.
من جانبها أعلنت حركة مجتمع السلم ، وهى الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية بالجزائر، موقفها من مرشحي انتخابات الرئاسة، بمقاطعتها للانتخابات، وعدم دعم أي من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.
وأعلنت الحركة قرارها في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، عقب سلسلة مشاورات بين المكتب التنفيذي والهيئات القيادية للحركة، ونص على أن "المكتب الوطني التنفيذي يؤكد أن الحركة لا تزكي ولا تنتخب أي مرشح من المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية".
وكان مجلس الشورى وهو أعلى هيئة قيادية في الحركة قد رفض في اجتماع له نهاية سبتمبر الماضي، ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أو أي من القيادات لانتخابات الرئاسة.
فيما توافدت قلة قليلة من الجزائريين في فرنسا السبت إلى مراكز الانتخاب مع انطلاق ثالث أيام الاقتراع الرئاسي للمواطنين المقيمين بالخارج، في ظل تنظيم ناشطين مناهضين للسلطة لوقفات احتجاجية أمام قنصليات بلادهم وخاصة في باريس.
وقال بعض الناخبين الذين قرروا الإدلاء بأصواتهم رغم معارضة المحتجين الذين وصفوهم بـ"الخونة والمجرمين والمشاغبين" إنهم "لا يريدون لمقعد الرئيس أن يبقى شاغرا".
فيما حذر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، من المساس بالمسار الدستوري أو عرقلته من خلال التشويش على الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن "العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم وستعمل مسنودة بشعبنا الأبي على اجتثاث جذورها"، في حين أشار إلى إسدائه تعليمات صارمة لإحباط أي محاولة تمس بالسير الحسن لهذا الحدث الهام.
ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد، إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب "طلائع الحريات"، وعبد المجيد تبون مستقل، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة "البناء الوطني"
وكشفت النتائج العامة لعملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت اكتوبر الماضى، عن إحصاء 24 مليون و 474 ألف و 161 ناخب، من بينهم 914.308 ناخبا على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
