قرر الرئيس اللبنانى ميشال عون، تأجيل "الاستشارات النيابية الملزمة" لتسمية رئيس الحكومة الجديدة وتكليفه بتشكيلها، والتى كان من المقرر أن تُجرى فى الغد الإثنين، إلى يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان الليلة – أن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة يأتى فى ضوء التطورات المستجدة فى الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم، وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وإفساحا فى المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتمل تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة فى لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتى يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر فى أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذى اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وكانت المساعى لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية وتكليفه بتأليفها، قد تعثرت عقب إعلان المهندس سمير الخطيب - والذى كان يعد الاسم الأبرز لرئاسة الحكومة المرتقبة – الانسحاب من السباق الحكومى عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية برئاسة الوزراء.
وأبلغ مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المهندس سمير الخطيب - فى وقت سابق من اليوم - أنه يقف داعما لسعد الحريرى كونه يبذل جهودا للنهوض بلبنان ويدعم دوره العربى والدولى الذى يصب فى هذا الاطار، مشيرا إلى أن الطائفة الإسلامية توافقت على تسمية "الحريري" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وسبق وأعلن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، أنه يدعم ترشيح اسم سمير الخطيب (صاحب إحدى شركات الاستشارات الهندسية فى لبنان وعدد من الدول العربية) لرئاسة الحكومة الجديدة المقبلة وتأليفها، وذلك بعدما قرر الحريرى الإحجام بصورة كلية عن تولى المنصب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة