وافق أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة هشام عبد الواحد، علي توصية اللجنة بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وأكد كامل الوزير، وزير النقل، في كلمته خلال الاجتماع، أن هناك توافق بينه وبين وزير قطاع الأعمال، بعرض ملف نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، موضحا أن وزير قطاع الأعمال العام لا يمانع في ذلك طالما أنه في الصالح العام، ولكن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة قبل عرضه على مؤسسة الرئاسة.
وأكد كامل الوزير، أن الطلب محمود ولكنه يحتاج لدراسة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك تنسيق يتم بالفعل مع وزارة النقل فيما يتعلق بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدورها من أجل النهوض بالعمل داخل الشركة القابضة، مؤكدا أنه لا توجد هناك خسائر، مؤكدا أن الأرباح وصلت إلى ٤ ونصف مليار جنيه بعد ما كانت ٦٠٠ مليون جنيه في ٢٠١٣.
ورفض ممثل الوزارة، اتهام الشركات التابعة بالخسارة، لأن الشركات أصبحت تحقق أرباح كبيرة.
وأوضح هشام عبد الواحد، مقدم طلب الإحاطة، أن وزارة النقل هي المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة في قطاع النقل، مشددا على ضرورة تطوير آليات العمل في قطاع النقل البحري ليحقق أضعاف أضعاف ما يحققه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة ترتكز على ضرورة الاهتمام بأسطول النقل البحري، وزيادة عدد السفن وتوجيه الدعم اللازم لزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد عبد الواحد، أن نقل التبعية يؤدي لإحكام الرقابة الفنية على قطاع النقل البحري، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مستنكرا تغيب وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، مشيرا إلى أن سيقدم مذكرة لرئيس البرلمان بسب تجاهل الاجتماع على الرغم من التنسيق المسبق.
.jpg "لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (1)")
.jpg "لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (2)")
.jpg "لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (3)")
