اعتمد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، ميزانية المملكة 2020، بقيمة 1020 مليار ريال، مؤكداً الملك سلمان : "عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، مشيراً إلى تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام في السعودية.
وفى تفاصيل الميزانية كما أعلنها خادم الحرمين الشريفين انه تم إنفاق 1020 مليار ريال تعادل 272 مليار دولار وإيرادات 833 مليار ريال، مشيراً إلى أن ميزانية 2020 تتضمن عجزا بقيمة 187 مليار ريال.
وأوضح أن ميزانية 2019 الفعلية تضمنت نفقات بـ 1048 مليار ريال وإيرادات بـ 917 مليار ريال، وتضمنت عجزا بقيمة 131 مليار ريال تعادل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذكر أن مديونية السعودية حتى نهاية 2019 وصلت إلى 678 مليار ريال تشكل 24% من الناتج المحلي.
وتابع: "ميزانية 2020 تخصص 19% لقطاع التعليم والتنمية البشرية"، أى تخصيص نحو 194 مليار ريال لقطاع التعليم والتنمية البشرية في السعودية في 2020.
وأكد الملك سلمان تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
ومن جانبه قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، والتنمية على المضامين السامية، لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، وحرصه على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ، أن مرحلة التحول الاقتصادى التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضْع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح الأمير حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية ، أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادى المستدام.
كما أوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وأكد أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين؛ للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد أثمر ذلك تحسناً كبيراً لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف ولى العهد ، قائلاً: "نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار، وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة".
