اضطر المواطن المقدسى على جعابيص، اليوم الاثنين، لهدم منزله الكائن فى قرية جبل المكبر بالقدس المحتلة بيده بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديًا لدفع غرامات مالية.
وأوضح المواطن جعابيص، أن بلدية الاحتلال أمهلته أمس 3 أيام لهدم منزله، وإلا ستقوم طواقمها بتنفيذ القرار، وعليه دفع غرامة وأجرة الهدم لها.
وقال جعابيص، "فى القدس نبنى ونهدم بأيدينا، فلا رخص بناء للمقدسيين من البلدية التى تجبرنا على هدم ما نبني، والهدم اليدوى فى غاية الصعوبة للمقدسى وهذه سياسة لبلدية الاحتلال آخذة بالازدياد، سياسة تهدف لتهجيرنا من المدينة".
وأوضح جعابيص، "أنه قام ببناء منزله من الخشب فقط إلا أن البلدية لاحقته وأصدرت قرارًا يقضى بهدمه إضافة إلى تجريف البلاط المحيط بالمنزل وهدم الحجارة الاستنادية".
وبحسب منظمات حقوقية، هدمت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر أكتوبر المنصرم 225 منزلًا فى الضفة بما فيها القدس.
وغالبا ما يلجأ المقدسيون للبناء بدون ترخيص كوسيلة أخيرة لأجل تلبية احتياجاتهم الأساسية ونتيجة للنمو السكاني، ويضطرون لهدمها فيما بعد بأيديهم تجنبًا لدفع تكاليف الهدم العالية.
وتشير المنظمات، إلى أن "البناء بدون ترخيص" يبدو أنه مبرر وحيادى إلا أنه فى حقيقة الأمر أبعد ما يكون عن الحيادية، حيث إن لجان التخطيط الإسرائيلية تقصى الفلسطينيين بشكل ممنهج من مخططات التنظيم والبناء بالإضافة إلى التكاليف العالية التى يتطلبها الحصول على ترخيص.
ويمثل هدم المنازل، ركنًا أساسيًا فى السياسة الإسرائيلية للتضييق على الفلسطينيين وإخراجهم من مدينتهم ضمن سعى الاحتلال لمواصلة عمليات التهجير المُمنهج والتطهير العرقى البطيء.
وتؤثر سياسة هدم المنازل، على حياة عشرات آلاف المقدسيين الذين يواجهون أوامر هدم ويعيشون تحت خطر الهدم المحدق.
