فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5أيام.. لاصحة لإلغاء تطبيق التأمين الصحى الشامل.. وأسعار الأدوية كما هى دون زيادة.. ومصر للطيران ترد على مزاعم رفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج

الجمعة، 01 فبراير 2019 11:20 ص

شائعات وحقائق

كتبت هند مختار

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام فى الفترة من 28 يناير وحتى 1فبراير الجارى.

تضمنت الشائعات نفي وزارة الصحة 5 شائعات ، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وأن الوزارة تجرى حالياً كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية، على أن يتم تعميمها - بعد نجاح التجربة - بكافة محافظات الجمهورية، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد، وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، لافتًة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بتخفيض وزارة الصحة أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة توفيراً للنفقات، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة حريصة كل الحرص على توفير خدمة صحية لجموع المواطنين خاصة غير القادرين منهم، مُشيرةً في ذلك إلى مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، والتي تهدف في الأساس إلى سرعة التدخل لإنقاذ حياه الحالات الحرجة، وأن كل ما يُثار في شأن تخفيض أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في دعم مواطنيها المستحقين.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تداول أدوية لعلاج فيروس "سي" فاسدة ومنتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي، مُؤكدةً عدم تداول أي أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماماً، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأكدت الوزارة، على جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تماماً، مُشيرةً إلى أن حملة 100 مليون صحة التي تم إطلاقها بالأساس لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين بفيروس "سي"، وأن إجمالي أعداد المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن وصل إلى 28 مليوناً و500 ألف مواطن، لافتةً إلى استمرار المرحلة الثانية من المبادرة حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والتي تضم11محافظة هي: (القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر).

ونفت أيضا شائعة وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، مُؤكدةً على عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنها متوافرة بشكل طبيعي بالصيدليات, مُوضحةً أن أرصدة هذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى الأدوية والمستحضرات ‏الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثانى: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع، وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

ونفت شائعة ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 600% في الأسواق والصيدليات، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي، وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، مُضيفةً أن أى زيادة فى سعر أى دواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث البلبلة للرأي العام.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم، قراراً بإلغاء الكتاب المدرسى، واستبداله بالتابلت فى النظام التعليمى الجديد مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي، مُوضحًة أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تتم في الصف الأول الثانوي من خلال الكتاب المدرسي بجانب أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن توفير وزارة التربية والتعليم قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ 20 ألف جنيه، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغ قدره 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه، مُوضحةً أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي من مكاتب البريد، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد.

ونفت وزارة النقل ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق مترو الأنفاق وبيعه للقطاع الخاص، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكاً أصيلاً للدولة وللشعب المصرى، مُشيرةً إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط فى كونه سيدخل شريكاً فى عملية صيانة وتشغيل وإدارة بعض الخطوط دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوى، والذى يخدم نحو 3 ملايين راكب يومياً، مُؤكدةً أن كل خطوط المترو ستكون تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، لافتًة إلى سعيها خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى هذا القطاع، من خلال وضع خطة التطوير الشامل له.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول رفض شركة مصر للطيران نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج وزيادة رسوم شحن الجثامين إلى70 ألف جنيه، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفض أو زيادة رسوم شحن جثامين المصريين بالخارج، وأن الرسوم تتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه بعد قرار وزير الطيران المدني بمنح تخفيض 50% على هذه الرسوم، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وأوضحت الوزارة، أن الشركة لا تتعامل مباشرة مع الأفراد أو أسر الضحايا، وإنما يتم التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية فى تحصيل هذه الرسوم، والتى يتم إعفاء كثير من غير القادرين منها بالخارج.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إخلاء الحكومة لمنطقة "مثلث ماسبيرو" وطرد سكانها دون تعويض، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الإسكان أنه لا صحة على الإطلاق لطرد أهالى منطقة مثلث ماسبيرو دون تعويض المقيمين بها، مُوضحًة أنه قبل إزالة أى عمارة أو منزل بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وتشمل: (التعويض المادى - سكن بديل - العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، على أن يتم اختيار البديل المناسب من قبل كل مقيم بالمنطقة، وهذا ما حدث بالفعل، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأى العام.