جهود مصرية كبيرة داخل القارة الأفريقية فى جميع المسارات، منها ما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، ومنها ما يرتبط بالتبادل التجارى، وحركة التجارة البينية بين القاهرة ودول القارة السمراء، هذه الجهود تؤهل القاهرة لقيادة القارة السمراء خلال الفترة القادمة.
وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى فى دورته الـ32 بعد انتخابها بالإجماع فى القمة الأفريقية، التى استضافتها أديس ابابا، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد، استعدت جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتدعيم العلاقات وتعزيز أواصر التعاون فى سبيل تنمية القارة، ومن ضمنها وزارة الاتصالات، التى تقود ملف يتضمن العيد من المبادرات لتدريب الشباب الأفريقى، ودمج الاتصالات والتكنولوجيا فى التنمية، كما تسعى الوزارة للتعاون مع دول القارة الأفريقية لسد الفجوة الرقمية وإتاحة النفاذ إلى المعلومات من خلال إتاحة البنى التحتية الرقمية، والربط بكابلات بحرية.
تمثيل كبير فى الاتحادات الأفريقية للاتصالات والبريد
وفى هذا السياق، تعد مصر عضواً بالاتحاد الإفريقى للاتصالات منذ تأسيسه فى أواخر السبعينات، وقد دعمت المبادرات والبرامج المختلفة التى اعتمدها الاتحاد، وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الحصول على مقعد فى المجلس الإدارى للاتحاد حتى تتسنى لها فرصة المشاركة فى وضع الخطة المستقبلية للإتحاد والمساهمة بشكل فعال فى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى أفريقيا، وتشجيع تحول القارة إلى مجتمع قائم على المعرفة.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً خلال الاجتماعات الإقليمية التحضيرية لدول إفريقيا الخاصة بمؤتمر المندوبين المفوضين 2014 الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث ساهمت بفاعلية فى صياغة المقترحات الإفريقية المشتركة، وخلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد عام 2014، قدمت مصر نيابة عن المجموعة الإفريقية المقترحات الإفريقية المشتركة لضمان سماع صوت إفريقيا فى مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولى.
وتحرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية من خلال دعم العديد من المبادرات لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية التنمية، والمشاركة بفاعلية فى الجهود المبذولة فى المجالات المتعلقة بالأمن السيبرانى، وتطوير قطاع البريد، والتشريعات الخاصة بتنظيم سوق الاتصالات، والتعلم الإلكترونى، وإدارة المخلفات الإلكترونية.
تلعب مصر دورا هاما فى اتحاد البريد الأفريقى حيث تم انتخابها ضمن الأعضاء الخمسة للمكتب التنفيذى خلال الدورة العادية الثلاثين لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقى فى يوليو 2011 فى اديس ابابا، كما تتعاون مصر مع الاتحاد فى العديد من المشروعات.
والتعاون من خلال المركز الاقليمى للتدريب البريدي. وهو أحد مراكز التدريب المعتمدة من قبل الاتحاد البريدى العالمى والاتحاد البريدى الإفريقى لأفريقيا بهدف إعداد الكوادر البشرية من موظفى البريد، وتطبيق التحول الرقمى للشبكات البريدية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير التجارة الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالى عبر الشبكة البريدية.
والتعاون من خلال المركز اللوجيستى للبريد الذى تأسس فى مطار القاهرة الدولى على أحدث التقنيات المتاحة للبلدان الأفريقية لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية لعملائها دون فرض أى أعباء مالية عليهم، ويقوم البريد المصرى ببناء واستضافة وصيانة المواقع لأى دولة مشاركة على منصتها؛ وفى هذا الصدد وقعت مصر على اتفاقيات مع نيجيريا وكوت ديفوار وليبيا والسودان وغينيا الاستوائية وغينيا كوناكرى.
وتم اختيار مصر لإقامة أول معمل للأمم المتحدة فى أفريقيا لرعاية الابداع التكنولوجى ولقد تم الانتهاء من تجهيزه بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لبناء حلول تكنولوجية وابتكارية للتحديات التى تواجهها دول القارة الأفريقية. ويشمل نطاق عمل المعمل فى مرحلته الأولى تطوير حلول إبداعية فى أربعة مجالات وهى مكافحة الأوبئة، وتعليم ذوى الإعاقة، وترشيد استخدام المياه وزيادة خصوبة التربة، وإدارة المخلفات الصناعية.
وتنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر 2018 لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية فى هذا المجال.
مبادرة التعاون الأفريقى
تهدف مصر من خلال مبادرة التعاون الإفريقى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمى، الذى يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة فى أى وقت وفى أى مكان بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتأتى هذه المبادرة فى إطار الاهتمام الذى توليه مصر لبعدها القارى وخاصة فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى 2019.
وتعرض المبادرة التجربة المصريّة للتحول الرقمى والتى تم من خلالها ميكنة العديد من الخدمات الحكومية وكذلك تقديم المحتوى الإخبارى والمعلوماتى والإرشادى لذوى الإعاقة وخدمات التعداد الإلكترونى وميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتطوير وحدات الرصد البيئى وميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح واستخراج تراخيص المبانى وتراخيص التشغيل ونظام الشباك الواحد، إلخ.
وقد ساهم هذا التحول الرقمى ليس فقط فى تقديم الخدمة للمواطنين إنما ساعد كذلك فى أن تتعرف الحكومة على احتياجات المواطنين بشكل أفضل بما يتيح لها تقديم الخدمات المناسبة لهم وكذلك التواصل مع المواطنين لمعرفة رأيهم فى الخدمات المقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة