رصد جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تخلف أكثر من 250 موظف من بالجهاز الإدارى للدولة عن تقديم إقرارات الذمة المالية، ممن حل الدور عليهم لتقديمها.
وقررت هيئات الفحص والتحقيق الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، بفحص ثرواتهم وبيان ما بها من عناصر ثروة وكذا التنبيه على إدرات شئون العاملين بالوزرات والجهات التابعين لها هؤلاء الموظفين بسرعة تقديم الإقرارات المتأخرة فى موعد أقصاه 1 مارس المقبل.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد عمم منشورا على جميع إدرات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزرات وجهات الدولة المختلفة، بتقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد القانونية، وبدأ فى تلقى ما يقرب من نصف مليون إقرار ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية فى المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".
ومنح الجهاز مهلة لمدة شهر بعد أن أنتهت المدة الاساسية لتقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ نحو 3.5 مليون موظف، بحيث يكون أخر موعد لتقديم إقرارات الذمة المالية فى 1مارس المقبل، على ان يتم إخطار النيابة العامة بالمتخلفين عن تقديم الإقرارات وتحريك جنحة ضدهم مع إلزامهم فى ذات الوقت بتقديم الإقرارات.
