تظل القضية السكانية هى محور اهتمام أعضاء مجلس النواب، وفى هذا الإطار هناك مطالبات بعقد جلسات حوار مجتمعى بحضور كافة الأطراف المعنية بالموضوع للخروج بحلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدين أن الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من الناتج القومى، وأنها لا تقل خطورة عن قضية الإرهاب.
وفى هذا الإطار تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب مستقل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وآليات تنفيذ رؤيتها لـ2030 فى هذا الملف على وجه التحديد، وكيف يمكن أن تتحول هذه الزيادة لطاقة إنتاجية تساهم فى تعزيز الاستثمار.
وطالب عضو مجلس النواب، بعقد جلسات حوار مجتمعى موسعة بحضور كافة المؤسسات المعنية بالزيادة السكانية، وذلك لعرض رؤيتها ومقترحاتها للتصدى للأزمة التى تلقى بظلالها على نصيب الفرد من الناتج القومى، مؤكدا أن هذه المشكلة تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ولن تنجح جهة بعينها فى حل هذه الأزمة التى تمثل خطورة لا تقل عن الإرهاب.
وأشار تمراز، أن وزارات الشباب، التضامن، الصحة، التعليم، التعليم العالى، الأوقاف، وممثل عن الأزهر والكنيسة، معنيين بهذا الأمر، بالإضافة لممثلين عن الجامعات والاستفادة بخبرات بعض الدول فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة لابد من إيجاد حل لها.
وفى هذا الإطار، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل أزمة، ولكن هناك خطوات من قبل الدولة للتعامل مع هذا الملف، بداية من تعيين مقرر للمجلس القومى للسكان يكون معنى بمتابعة تنفيذ رؤية الدولة 2030 فى هذا الإطار والنتائج ولديه معلومات دقيقة حول القضية.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الدولة وضعت ثلاث للتصدى للأزمة، أولها الإتاحة سواء توفير وسائل تنظيم الأسرة فى كل ربوع الجمهورية وعمل مسح شامل لكل الوحدات لتوفير كل الوسائل وتكون فى متناول الجميع، بالإضافة لتفعيل دور الوحدات الصحية والمكاتب والرائدة الريفية، إلى جانب تنظيم حملات دعائية فى كافة وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئى لتوعية المواطنين من مخاطر الزيادة.
واستطرد أبو حامد، المحور الثانى يعتمد على تحسين خصائص السكان، من خلال زيادة الوعى ومحو الأمية ومعالجة مشكلة الفقر والنهوض بالمنظومة الصحية، وحملة 100 مليون صحة خطوة على الطريق الصحيح فى إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، وأخيرا محور إعادة التوزيع الجغرافى، وهذا ما بدأت أيضا الدولة فيه من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة لتعمير الصحراء وإقامة مشروعات قومية عملاقة حتى تكون هذه المدن جاذبة للسكان بعد تهيئتها بكامل المرافق والخدمات التى تجعلها قبلة للمواطنين.
وفيما يخص التشريعات، أكد النائب محمد أبو حامد، أن لجنة التضامن بالبرلمان سبق وأن ناقشت عدد من التشريعات التى تهدف لتحديد عدد الأطفال ولكن هذه المقترحات جميعها تواجه شبهة عدم الدستورية، خاصة وأنها كانت تقضى بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم، وهذا الأمر بالإضافة إلى أنه مخالف للدستور سيزيد من معدلات الفقر والبطالة وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وانتشار الأمراض.
وتابع: "هناك متابعات جادة لوضع تصور بتشريع يهدف لإثابة الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين على سبيل المثال"، لافتا إلى أن الدعم المشروط يجوز فيه حرمان الطفل الثالث من الحصول عليه وهذا لا يتطلب تشريع، كما حدث فى تكافل وكرامة، بل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولكن الدعم بشكل عام لا يجوز وضع تشريع لحرمان شخص منه، لأنه حق مكفول لكل المصريين ولكن الحوافز والإثابة ستكون هى الآلية لمواجهة القضية.
وفى نفس الإطار، يرى النائب عبد المنعم العليمى، أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لابد من الاستفادة منها، وهناك العديد من الدول على مستوى العالم فى مقدمتها الصين والهند التى حولت الطاقة البشرية لطاقة إنتاجية تعزز الانتاج والدخل القومى لها.
وطالب العليمى، بتعديل قانون الخدمة الاجتماعية للمساهمة فى توفير كوادر لمحو الأمية، بالإضافة لدمج التعليم الفنى بسوق العمل، وذلك لسهولة توفير فرص عمل مناسبة للشباب، من خلال عمل بروتوكولات تعاون بين التربية والتعليم والشركات العالمية لتدريب وتأهيل الطلاب حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة عمل فور تخرجهم.
