اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة بالمنطقة الثانية "عمارات" المجاورة الرابعة بمدينة الشروق والمخصصة لإحدى الشركات العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل.
وطبقا للمادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على التزام الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حال مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار، كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجنة المختصة بالهيئة، بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
ونصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى، بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها، واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
