دعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أهمية توسيع مشاركة المجتمع المدنى فى مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، التى أطلقها رئيس الجمهورية، وطالبت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسد عجز الأطباء والتمريض، وحل مشكلة نواقص الدواء، وتطبيق نظام التتبع الدوائى "الباركود" لمنع تداول وبيع الأدوية المغشوشة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تعده حاليا الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بشأن تمويل قوائم الانتظار الهدف منه وجود تمويل مستدام والحوكمة، ولتكون الطلبات واضحة، هل من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وأن تكون "التسعيرة واقعية" لا تؤدى إلى هروب المستشفيات من تقديم الخدمة، وكذلك يهدف لحث المجتمع المدنى على المشاركة فى تمويل عمليات قوائم الانتظار والمشاركة فى المبادرة بشكل أكبر وأوسع.
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال لقائها مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان الأسبوع الماضى، قالت إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار نجحت معالجة أكثر من 80 ألف حالة، بمساهمة من البنك المركزى وصندوق تحيا مصر والمجتمع المدنى.
وأوضح "أبو العلا" أن قوائم الانتظار سببها التكاليف المرتفعة للمستلزمات الطبية و(القوقعة والقرنيات)، مشيرا إلى أنه عندما تكون هناك ملاءمة مالية تستطيع إدخال عمليات أخرى.
وأشاد أبو العلا بقرار وزيرة الصحة بتعاقد المستشفيات مع الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد (60 سنة)، وأن يكون التعاقد ممتدا حتى سن 65 سنة، قائلا: "هناك احتياج للتخصصات النادرة، والتوزيع الجغرافى من ناحية الكم والكيف، وهذا القرار يعد فتح تعاقد وليس مد سن المعاش للأطباء، لأن مد السن يحتاج لتشريع، وهذا الإجراء أحد حلول سد العجز فى عدد الأطباء".
ولفت النائب أيمن أبو العلا إلى أن اللجنة فتحت ملف الدواء مع وزيرة الصحة، ووجهت الشكر لها على وجود تحسن فى مشكلة نواقص الدواء وفتح المثيلات فى الأدوية النادرة، مستطردا: "شددنا على ضرورة أن تكون التسعيرة عادلة، وقالت الوزيرة إنها تتابع أحدث وسائل تسعير الدواء حسب التكلفة ومدى احتياج المريض لها، وهل يوجد للدواء بديل ومثيل أم لا".
وأوضح أنه طالب وزيرة الصحة بتفعيل نظام التتبع الدوائى (الباركود)، وتطبيقه لمواجهة غش الدواء ومنع تداول الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم منه عن عقوبة الغش والتدليس فى الدواء معروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع مناقشته قريبا.
كما طالب بتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية، لمواجهة الفوضى فى هذا المجال، وضرورة تطبيق العقوبات التى ينص عليها هذا القانون، لردع المخالفين، وأن يتم عقد جلسة بين وزيرة الصحة ووزيرى قطاع الأعمال العام والمالية لحل مشكلة شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع الدواء.
من جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى مهمة جدا، ولكن الأهم معالجة أسباب وجود قوائم انتظار، والتى تتمصل فى أن بعض المستشفيات ينقصها الكفاءات التى تجرى العمليات الكبرى، وبالتالى عدد العمليات التى تجرى أسبوعيا قليل.
وتابع "رضوان": "الأهم المشاركة والتعاون بين مستشفيات وزارة الصحة مع المستشفيات الجامعية، وأن يتبع الجامعة أكثر من مستشفى، وهناك ضرورة لأن تغذى المستشفيات الجامعية مستشفيات وزارة الصحة بقوة بشرية متميزة من الأطباء والتمريض، لأن الكفاءات فى المستشفيات الجامعية أكثر.
وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بإنشاء وحدات متخصصة مع كل قسم متخصص داخل المستشفى، لأنها ستساعد على سرعة إنهاء العمل وتقديم الخدمة.
وبشأن فتح التعاقد مع الأطباء فوق سن الستين حتى 65 سنة، أكد أهمية هذا القرار فى سد العجز فى عدد الأطباء، وأن هناك حاجة لهؤلاء الأطباء ذوى الخبرات فى الوحدات الصحية، قائلا: "يمكن الاعتماد عليه وحده فى وحدة صحية لقرية عكس الطبيب المتدرب والذى يحتاج لتدريب وتأهيل".
فيما قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن معظم المحافظات تعانى من عجز فى عدد الأطباء والتمريض، وهذا يتسبب فى زيادة معاناة المرضى، ولا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة، وأن يتم مراعاة العدالة فى التوزيع الجغرافى، وزيادة عدد طلاب كليات الطب ومعاهد التمريض.
وشدد "العادلى" على ضرورة إحياء صناعة الدواء ودعم شركات إنتاج الدواء التابعة للدولة، ليتم تقديم الدواء بسعر مناسب للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.
