أبدت النائبة مى محمود موافقتها على التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن تعديل الدستور يشمل ضمانة تمثيل المرأة داخل البرلمان وهذا يدل على ما تقوم به المراة المصرية.
وتابعت: "إذا كنا نبحث عن استقرار واستدامة للتنمية فلنكن مع التعديلات".
وجاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداء بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية .
