-«الصحة» انتهينا من تحديد وفاة جذع المخ وخطة لتفعيله من المتوفين حديثا
كشفت اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية مطلع العام الماضى عن وجود ما يقرب من 5 إلى 7 حالات لشباب سجلوا وصايا موثقة بالشهر العقارى للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة دون أن تحدد لهم اللجنة العليا الآليات التنفيذية التى بموجبها سيتم قبول التبرع والأغرب أنه لم يحدد آلية التواصل بين المتبرع واللجنة وتحديد المستفيدين بها، كما لم تكشف اللجنة عن البنوك التى يتم حفظ الأعضاء بها ما دفع هؤلاء الشباب إلى التفكير فى رفع قضايا ضد وزارة الصحة لاستصدار حكم بالزام الوزارة بتوضيح الآليات وحفظ الأعضاء بعد الوفاة، خوفا من أن تكون الوصايا حبرا على ورق وأعضائهم وجبة رخيصة للديدان.
ورغم نشاط الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الذى مس كثيرا من اللملفات التى لم تحظَ باهتمام الوزراء السابقين إلا أن ملف زراعة ونقل الأعضاء يحتاج نظرة لتحريكه لسببين، الأول هو أن آلاف المرضى ينتظرون التبرع بالأعضاء التى تمنحهم حياة جديدة لهم ولأسرهم التى قد يصيبها زلزال بموته الذى يحدث حتميا لعدم وجود المتبرع، والسبب الثانى أن السماح بالتبرع من المتوفين حديثا يوفر تكاليف باهظة تقدر بمليارات الجنيهات تتحملها الدولة فى مقابل توفير العلاج والرعاية لمرضى الفشل الكبدى والكلوى، وكذلك المصابين بأورام سرطانية.
وهنا ليس أدل على ذلك من مثال يبلور السبب الثانى جيدا فمرضى الفشل الكلوى وفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان تتحمل الدولة عنهم سعر جلسة الغسيل التى ارتفعت من 200 إلى 325 جنيها، فهم يستهلكون 25 % من هذه الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة سنويا فى الوقت الذى تنفذ فيه الوزارة 11 مليون جلسة غسيل كلوى على مستوى الجمهورية شهريًا.
وما يؤكد أن قبول التبرع من المتوفين حديثا سيوفر اقتصاديات ضخمة للقطاع الصحى بحسب بيانات الوزارة، حيث إن الدولة تحتاج سنويا إلى 265 مليون دولار لشراء مستلزمات وأجهزة ما يعادل 5 مليارات جنيه تقريبا تستخدم فى علاج فشل الأعضاء المختلفة هذا يعنى أنه سيتم توفير ما يقرب من 60 % من حجم الإنفاق على المستلزمات والأجهزة، خاصة مع الاقتراب من تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.
وبحسب مصدر مسؤول باللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية لـــ«اليوم السابع»، أكد أن اللجنة حتى الآن لم تتخذ أى إجراءات تتعلق بقبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، وهذا يحتاج إلى تهيئة المجتمع وحملات تثقيفية لذلك، مؤكدا أن اللجنة انتهت من تحديد وفاة جذع المخ من خلال وضع 5 معايير محددة، لذلك سيتم اعتمادها من الوزير على أن يتم تهيئة المجتمع لذلك، مضيفا أن هناك مشروع عمل صندوق لإتمام التبرع لغير القادرين تم وضع آليات العمل المختصة به وتحديد الفئات المستحقة وموارد ومصادر تمويل المشروع، وجارٍ اعتمام مجلس الإدارة وتفعيله، لافتاً إلى أن إتمام التبرع من المتوفين سيوفر ملايين الجنيهات للدولة ويحمى أسرا كثيرة من التشرد بسبب وفاة عائلهم لفشل أحد أعضائه، مضيفاً أنه ينبغى البدء فى بناء بنوك حفظ الأعضاء وتوفير آلية التواصل مع المتبرع حال وفاته وتحديد الفئات المستفيدة.
وقال المصدر، إن التبرع فى مصر حاليا يتم بالكلى والكبد والنخاع ومازال المجتمع يحتاج الكثير لذلك من باقى الأعضاء مع توفير الفرق الطبية القادرة على إتمام الجراحات للمريض.
وفى ذات السياق أوضح الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، أن مسألة التبرع من الأعضاء بعد الوفاة مهمة وتوفر اقتصاديات كبيرة للصحة يمكن استثمارها فى أمور أخرى، مؤكدا ثقته فى قدرة الدكتورة هالة زايد على إدارة الملف وتسجيل طفرة كبيرة به لصالح المرضى، مشيرا إلى أن ما يتم التبرع به من أعضاء حاليا فى سياق القوانين جيد، وينبعى استكمال باقى نصوص القانون، حرصا على المرضى.
وفى ذات السياق قال المهندس يوسف حنا، أول متبرع بأعضائه بعد الوفاة، لـ«اليوم السابع»: إنه قام بتسليم مذكرات تطالب بتفعيل التبرع بأعضائه بعد الوفاة إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان ورئيس الوزراء، مؤكدا أن دولا كثيرة سبقت مصر فى هذا الملف، وتابع: علينا أن نبذل جهدا فى هذا الملف حفظا لحياة المرضى وتشريد أسرهم بسبب وفاة عائلهم الوحيد، وأضاف هناك حتى الآن 7 حالات قاموا بتسجيل وصايا فى الشهر العقارى بالتبرع بعد الوفاة، ولا يعرفون مصير أعضائهم حال وفاتهم الآن.
