النواب يوافقون على التعديلات الدستورية.. ويؤكدون: التعديلات تمثل مزيدا من التفويض للرئيس.. أعضاء البرلمان: المتربصون يفسرون تعديل الدستور على هواهم ولن نترك الشعب فريسة لهم

الخميس، 14 فبراير 2019 12:00 ص
النواب يوافقون على التعديلات الدستورية.. ويؤكدون: التعديلات تمثل مزيدا من التفويض للرئيس.. أعضاء البرلمان: المتربصون يفسرون تعديل الدستور على هواهم ولن نترك الشعب فريسة لهم مجلس النواب
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب أسامة شرشر، فوضنا الرئيس السيسى فى 2014 واعتقد النهاردة أن هذه التعديلات هى مزيد من التفويض للرئيس، وأنها تدفع مصر للأمام.

 

وقال النائب أحمد على: "أوافق على التعديلات من حيث المبدأ، ففكرة إقامة نائب رئيس جيدة واستحداث غرفة آخرى للتشريع أمر مهم والنص على تمثيل المرأة بنسبة 25% من عدد أعضاء البرلمان، وكنت أتمنى أن يشمل التعديل على أن يتم تمثيل لشباب بنفس نسبة المرأة.

 

أعلن النائب علاء مازن، موافقته على التعديلات الدستورية المقترحة المعروضة على مجلس النواب، مؤكدا أن المواد المعدلة لم تعد تصلح للتطبيق حاليا.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن طلب أكثر من خمس أعضاء المجلس لتعديل الدستور.

 

وقال "مازن": "ما كان مناسبا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون مناسبا اليوم، الدستور نصوص وضعية وضعها الإنسان وقابل للتعديل، اليوم مصر فى مرحلة جديدة لبناء الوطن، ذلك يستلزم تعديلا جديدا لبعض مواد الدستور لم تعد ملائمة، وحتى لا نترك المواطن فريسة للمتربصين الذى يألون جهدا فى تفسير التعديلات على هواهم، أرجو من الإعلام أن يتناول التعديلات بعمق ليفهمها المواطن، وأوافق على التعديلات مع بعض تحفظات سأبديها لاحقا".

 

وأكد أمين جودة، نائب شمال سيناء، موافقته على التعديلات الدستورية، التى تهدف للإصلاح السياسى، وقال إن هناك فرق بين إبداء الرأى وإجماع الرأى، قائلا: "إجماع الرأى نبدأه مع الناخب، ولابد من تطبيق مبدأ المواطنة كاملة".

 

وأعرب النائب أحمد نبيل مدين، عن موافقته على التعديلات الدستورية، داعيا الشعب إلى أن يقول كلمته، قائلا: "شعب مصر واعى ببواطن الأمور ومصلحة الوطن، وأوافق من حيث المبدأ من أجل الإصلاح السياسى وليس بشكل شخصى".

 

كما أعلن أحمد همام، نائب حزب الوفد، عن موافقته على جميع التعديلات الدستورية المطروحة، وكذلك وافق النائب بدير عبد العزيز على التعديلات من حيث المبدأ.

 

بدوره، قال النائب بسام فليفل: "أوافق على التعديلات الدستورية لتستمر مرحلة الاستقرار الاقتصادى والأمنى الذى تحقق فى عهد الرئيس السيسى، وجميعنا يرى الاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تمر به البلاد، ومدة الرئاسة لا تكفى وغير ملاءمة لرئيس الجمهورية لاستكمال الإنجازات والمشروعات وقطار التنمية، وموافقين على التعديلات، فهناك من يتربص بأمن الوطن ويحاول أن يستغل التعديلات الدستورية ويبث سمومه وسط الناس الغلابة ويقولهم انتو النهاردة عايشيبن فى غلاء هتستمروا مع الرئيس فى الغلاء دا، وعايز أقوله هذا الرئيس أنقذ مصر وضحى من أجلها ولحل مشاكل الناس".

 

فيما، أيد النائب بكر أبو غريب، التعديلات الدستورية، مؤكدا أهميتها فى ظل مرحلة البناء التى تعيشها مصر، وثمن وجود غرفة تانية للبرلمان متمثلة فى مجلس الشيوخ، ومد فترة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات".

 

وأوضح النائب مجدى سيف، هذه التعديلات تحقق مزيدا من الاستقرار والتنمية، وشدد على ضرورة نزول النواب للدوائر لإزالة اللبس عند المواطنين بشأن التعديلات.

 

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذى انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، ومن المنتظر أن يأخذ تصويتا نداء بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة.

 

فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الثالثة المنعقدة أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، والمعروضة أمام البرلمان، وذلك من حيث المبدأ.

 

بداية، أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى وافق على التعديلات الدستورية، عن فخره بكونه أحد المشاركين عن عملية الإصلاح التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى التشريعات التى أنجزها البرلمان، وها نحن نشهد تعديل الدستور تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى.

 

وقال النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، فى معرض موافقته على التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بعملية جراحية ناجحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، وحقق نقلة نوعية.

 

من جانبه أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، لاسيما وحاجتها للحفاظ على الدولة المدنية الحديثة وتعظيم الديمقراطية.

 

وقالت الهوارى، أن نسبة كوتة المرأة فى التعديلات لا تتفق مع نص المادة 11 من الدستور، والتى تفيد بضرورة التمثيل العادل للمرأة فى المجتمع، ونسبة الـ25% لا تتناسب مع هذا النص، فعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال: "إذ ترغبين فى الزيادة".

 

من جانبة، شدد النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، عن تأييده التعديلات الدستورية لاسيما والإنجازات التى حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى استعادة الأمن البلاد والسيطرة على التنظيمات الإرهابية لاسيما فى سيناء.

 

وأشار النائب رمضان سرحان، عضو مجلس النواب الذى وافق على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، أن الشعب هو صاحب القرار النهائى فى هذا الصدد، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعى على التعديلات.

 

وقال سرحان، فى كلمته أن المادة 11 من الدستور تحقق المساواة للمرأة مع الرجل وتضمن حقوقها فى التمثيل الملائم، فعلق رئيس البرلمان قائلا: "أنها أرست المبدأ العام، وليس هناك تعارض على الإطلاق".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة