يعد قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، أحد أهم القرارات الاقتصادية التى تؤثر على الأسواق، وتعمل على تنشيط الاقتصاد برفع الطلب على القروض للتوسع فى الاستثمار، إلى جانب تنشيط الوضع الاقتصادى فى أعقاب تحسن المؤشرات الكلية نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى يناير 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس الى 12.7٪ و8.6٪، على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 12.0٪ فى ديسمبر 2018 نتيجة تلاشى صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضروات الطازجة، وبالتالى، فقد حقق البنك المركزى معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13٪ (±3٪)، والذى قام بالإعلان عنه فى مايو 2017 للمرة الأولى فى تاريخه.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع الثالث لعام 2018، وفى ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪ ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر 2010، وتشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلى استمرار احتواء الطلب المحلى الخاص ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى.
وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمى والتقييد فى الأوضاع المالية العالمية، بينما استمر تأثير التوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمى، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من استقرارها مؤخرًا.
وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئى بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، والحفاظ على ذلك الفائض فى الأعوام التالية.
وفى ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة