أثرت المقاطعة العربية، بشكل كبير على الاقتصاد القطرى، إذ يعانى اقتصاد الدوحة من حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك لمواصلة تنظيم الحمدين استخدام الأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله فى استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية فى الدوحة لا سيما قطاع العقارات، وفقًا لما أوضحته "قطريليكس".
سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلية حالة ركود شديدة لا سيما سوق العقارات، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطرى من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.
وانهارت أيضا قيمة مراكز التسوق التى تفتقر إلى المتسوقين السعوديين أو الإماراتيين الذين كانوا يفدون إليها قبل المقاطعة، حيث أشار محللون إلى أن مراكز التسوق من بين المتأثرين الأكثر وضوحا، حيث اضطر البعض إلى إغلاق المتاجر فى الأشهر الأخيرة.
عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذى دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقارية القطرية مرحلة الخطر بعد تلقى شركاته ضربات موجعة متتالية.
وساهم الانهيار الذى شهده قطاع السياحة فى قطر عقب المقاطعة إلى تأثر العقارات به، حيث أشارت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، إلى تقلص عدد الزوار الوافدين إلى قطر خلال عام 2018 بنسبة 19.4%، تأثرا بالمقاطعة العربية للدوحة.
قطريليكس
وكشفت بيانات الوزارة أن الوافدين لقطر خلال الفترة جاءوا عن طريق البحر، والجو فقط، لكن لم تشمل البيانات أى وافدين عن طريق البر، علما بأن عددهم بالعام السابق بلغ 524.52 ألف زائر، ما يشير إلى انقطاع تام لسكان الخليج عن الذهاب إلى قطر.
وشهدت تراخيص البناء الجديدة تراجعا كبيرا بنهاية عام 2018 للشهر السابع على التوالى، تزامنا مع تراجع حجم تداول العقارات فى عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقارى بوزارة العدل القطرية.
وذكر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، أن تراجعا بنسبة 3.4% طرأ على منح رخص البناء فى محافظات قطر، خلال ديسمبر الماضى، على أساس سنوى، بينما على أساس شهري، تراجعت رخص البناء فى محافظات قطر، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالى.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية نحو 10% منذ يونيو 2017، حين بدأت المقاطعة، فى حين تراجعت أسعار العقارات الإدارية بنسبة مماثلة، إذ أكد جيسون توفي، الخبير الاقتصادى لدى كابيتال إيكونوميكس أن قطاع العقارات القطرى كان أحد الضحايا الرئيسيين للمقاطعة العربية.
وتراجع حجم تداول العقارات فى عقود البيع المسجلة خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير بنسبة 24%، لتسجل 204 ملايين و810 آلاف و148 ريالا قطريا، مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أفادت إدارة التسجيل العقارى بوزارة العدل، أن عمليات البيع تركزت فى بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة والشيحانية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وكان إجمالى عدد رخص البناء الممنوحة فى قطر خلال ديسمبر الماضى، بلغ نحو 677 رخصة، مقارنة مع 701 رخصة ممنوحة فى الفترة المقابلة من العام الماضى 2017، وبنسبة 9.2% تراجعت رخص البناء الممنوحة فى العاصمة الدوحة خلال ديسمبر الماضى على أساس سنوى، و1.7% على أساس شهري، إلى 119 رخصة، مقارنة مع 131 و121 رخصة على التوالى.
وبالتزامن مع تراجع صناعة العقارات فى قطر، تراجعت أسعار المنشآت السكنية والتجارية فى عددٍ من المدن القطرية، بسبب هبوط حاد فى المبيعات من جانب المواطنين والأجانب، إذ أدت المقاطعة العربية لقطر إلى تخارج استثمارات فى القطاع العقارى، وجمود فى حركة البيع والشراء، انتظارا لاستقرار السوق المحلية التى تشهد ارتباكا وتخارجا للأصول والسيولة.
وهبطت قيمة العقارات المبيعة فى قطر بنسبة 29.3% فى ديسمبر الماضى، على أساس شهرى، وسط ضعف السيولة المتداولة، وحسب بيانات وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية بلغت قيمة العقارات المبيعة فى قطر خلال ديسمبر الماضى 1.882 مليار ريال (517 مليون دولار).
وكان إجمالى قيمة العقارات المبيعة، وفق بيانات الوزارة، خلال نوفمبر 2018 قد بلغ نحو 2.661 مليار ريال (731.4 مليون دولار أمريكي).
وفى محاولات بائسة لتحفيز النشاط العقارى، أقر النظام القطرى الشهر الماضى، قانون استثمار يسمح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات، لكن السوق لا يزال تسيطر عليه حالة من الركود العام، حيث ضرب الوحدات الفندقية والسكنية والتجارية.
أزمة العقارات فى إمارة الإرهاب ألقت بظلالها أيضا على برج الدوحة، المصمم على شكل أسطوانى بقمة مدببة، والذى اكتمل بناؤه فى عام 2012؛ حيث أشارت تقارير إلى أن نحو نصف طوابقه البالغ عددها 46 خالية.
