دور كبير تلعبه المحكمة الدستورية العليا فى المنظومة القضائية أو منظومة العدالة، فيما يتعلق بدورها فى الرقابة على دستورية القوانين، وما ترسيه من مبادئ تتعلق بالحريات وحماية الحقوق، فضلاً عن أحكامها التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.
اليوم ونحن نمر هذه الفترة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستورى المصرى، حيث تستعد المحكمة حاليًا للاحتفال بهذه المناسبة، ربما لا يعرف كثيرون معلومات كافية عن مبنى المحكمة التاريخى الموجود على كورنيش النيل بالمعادى، أو عن صاحب الفضل فى وجود هذا الصرح الكبير.
على مساحة 4000 متر مربع وعلى الطراز الفرعونى، أنشئ مبنى المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى، ذلك المبنى الذى افتتحه الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 15 يوليو عام 2001
يرجع الفضل فى إنشاء هذا الصرح الكبير للمحكمة الدستورية العليا للمستشار عوض المر الذى شغل منصب رئيس المحكمة فى الفترة من 1991 وحتى 1998، وهى الفترة التى يصفها القضاة وفقهاء القانون بأنها أزهى فترات المحكمة الدستورية العليا، فكانت المحكمة فى فترة التسعينيات وهى الفترة التى ترأسها المستشار "المر"، وكانت أكثر فترات القضاء الدستورى نشاطًا فى مصر.
أرست المحكمة وقتها العديد من المبادئ الدستورية الهامة، منها مبدأ المساواة أمام القانون، فأصبح لا فرق بين الأشخاص ذوى المراكز القانونية المتكافئة، كما أعلنت المحكمة عن الضمانات الخاصة للأفراد فى المجال الجنائى، والضمانات المتعلقة بحماية ممتلكات الأفراد.
كما توغلت المحكمة فى العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأصدرت أحكاما متعددة فى مجال مباشرة الحقوق السياسية ترتب عليها حل المجالس التمثيلية المشكلة طبقا لنصوص قضت المحكمة بعدم دستوريتها.
كتب عنه تلمذته وزملاؤه من القضاة بالمحكمة بأنه كان صاحب دور عميق اسهم به الدكتور عوض المر فى عملية تحديث المفاهيم وتطويرها، والارتقاء بالفكر القانونى، ودعم حقوق الأفراد، كما أحدث تغييرا شاملا فى المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية، كان هدفه منذ البداية هو إقامة العدل، وصون حقوق الأفراد، وكفالة حرياتهم على سند من الشرعية الدستورية واحترام القانون من جانب السلطات العامة والأفراد على حد سواء.
المستشار عوض محمد عوض المر، من أبناء محافظة بورسعيد، ولد فى 3 أكتوبر 1933، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1954 بتقدير جيد، ودرجة الدكتوراه فى الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جداً من جامعة عين شمس.
عين فى 14 ديسمبر 1954 مندوباً مساعداً من الفئة (ب) بإدارة قضايا الدولة، وفى 9/10/1979 مستشاراً بهيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا، ثم رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية فى 31 مارس 1983، وفى 21 يوليو 1984 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا، ثم أصبح رئيساً للمحكمة الدستورية فى 1 يوليو 1991. وتوفى فى 9 مايو 2004 عن عمر يناهز السبعين عاماً.
تحمل القاعة الكبرى بالمحكمة وهى قاعة المؤتمرات، اسمه فهو صاحب الفضل فى وجود هذا الصرح التاريخى الكبير لمبنى المحكمة، والذى يتكون من أربعة أدوار متكررة، بخلاف البدروم والأرضى، بالإضافة إلى قاعات الجلسات والمؤتمرات والاحتفالات وصالونات لكبار الزوار، ومكتب رئيس المحكمة و33 مكتباً للمستشارين، ومكتبة قضائية، وكافتيريا ومكاتب للموظفين ومقر لإتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وتم تجهيز المبنى بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى شبكة حاسبات آلية ودوائر تليفزيونية.
ويعد مبنى المحكمة تحفة معمارية وصرح حضارى قومى يجمع بين الطراز المعمارى الفرعونى بشموخه وعظمته وهو سمة الحضارة الفرعونية القديمة، وبين الطراز المعاصر للحضارة العصرية الحديثة والمزود بأحدث وأعلى التقنيات العلمية المتطورة من أنظمة الاتصالات والأجهزة والتشطيبات المميزة والأثاث الفاخر الداخلى والذى يتمشى مع طبيعة ومهام العمل القضائى والمكانة الرفيعة للمحكمة.
وقد أقيم مبنى المحكمة الدستورية العليا على طراز معبد الأقصر على 14 مسلة فرعونية بالدور الأرضى و14 مسلة من الطابق الأول حتى الطابق الرابع وقد روعى الاستفادة من تصميم المعابد المصرية والأعمدة والتيجان المزينة بزهرة اللوتس والبردى. وبلغ ارتفاع الأعمدة 28 متراً، كما أقيمت نافورة على شكل زهرة اللوتس.
كما حوت المحكمة لوحات تجميلية بالزجاج المعشق بالرصاص، وبما يتوافق مع تصميم المبنى الذى ينتمى إلى العمارة المصرية القديمة.
