بعد سلسلة من المداولات واللقاءات بين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى صياغة للبرنامج الجديد لدعم التصدير، يكشف خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات ملامح خطة تنمية الصادرات الجديدة المزمع إعلانها نهاية فبراير.
فكشف خالد أبوالمكارم لـ«اليوم السابع»، عن تفاصيل اجتماع مجلسه مع رئيس الوزراء وتفاصيل مقترحات المجالس التصديرية للحصول على متأخرات برنامج رد الأعباء، وكذلك تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات المزمع الإعلان عنه رسميًا نهاية فبراير الجارى، وقال «أبوالمكارم» إن البرنامج الجديد لرد الأعباء سيكون أكثر سهولة وإجراء تعديلات جوهرية على البرنامج القديم.
وأشار رئيس المجلس التصديرى إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيكون أكثر تشجيعًا للاستثمار والتصدير، وكذلك الارتفاع بنسبة القيمة المضافة بحيث لا تقل عن %40 من المكون المحلى، والعمل على دعم وتنمية صادرات الصعيد والمناطق الحدودية وتنمية حجم صادرات من قطاع اﻟﻣشروﻋﺎت الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى شمول البرنامج الجديد على دعم خاص لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الجديدة والأفريقية خاصة بعد تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى، فضلًا عن دعم برنامج التنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المشاركة فى المعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات التجارية.
وأضاف خالد أبوالمكارم، أنه تم تقديم مقترحات بزيادة موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات وتفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 والذى ينص على تنويع مصادر دخل صندوق دعم الصادرات، كما تضمنت المقترحات العمل على تخفيف الأعباء المالية لصندوق تنمية الصادرات خلال إتاحة مصادر تمويلية له بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة منها جزء من رسوم الإغراق ورسوم التجارة الخارجية ورسوم العينات المصدرة ورسوم الخدمات الإدارية ورسوم معامل تحاليل العينات المستوردة.
وبشأن متأخرات المجالس التصديرية لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، قال أبوالمكارم، إن هناك توافقًا حول عدد من المقترحات للحصول على المستحقات المتأخرة منها هو إجراء مقاصة مع الشركات التى لها متأخرات مقابل مستحقات الحكومة ومنها الضرائب والتأمينات والغاز والكهرباء، والمقترح الثانى هو صرف جزء فورى من المستحقات القديمة، والثالث يتمثل فى إتاحة قروض من البنوك بفوائد ميسرة، والرابع تخصيص وإتاحة أراضٍ للشركات للتوسع القطاعى، والخامس يتمثل فى حصول الشركات على أذون خزانة.
يشار إلى أن حجم الصادرات لقطاع الكيماويات خلال عام 2018 بلغت ما قيمته 5.399 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بنحو %20، مقارنة بعام 2017، وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى فى قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، وبلغ عدد المصدرين خلال عام 2018 حوالى 2477 مصدرًا، وسجل عدد المنشآت الصناعية المسجلة بلغ 6520 منشأة، بحجم استثمارات تعدى 700 مليار جنيه، وبإنتاج بلغ قيمته ما يعادل 520 مليار جنيه، وهو ما أتاح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالى 1.1 مليون عامل مؤمن عليهم.
وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاعات المجلس تتضمن «منتجات البلاستيك والمطاط- العبوات الزجاجية وأدوات المائدة- المنتجات الورقية والكرتون- الكيماويات العضوية وغير العضوية- الخلايا الجافة والبطاريات- منتجات الأسمدة والمبيدات الحشرية- الأحبار والدهانات والبويات- المنظفات الصناعية والصابون- مواد الأفلام وخامات التصوير- منتجات الغراء والمواد اللاصقة- منتجات الفحم الطبيعى».
ويذكر أن أكثر من 2000 شركة فى 7 قطاعات رئيسية هى الأكثر مساهمة فى الاقتصاد القومى تستفيد من البرنامج الحالى لدعم الصادرات والذى يجرى تغييره، وتشمل الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الأثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية والأسمدة.
واستحدث صندوق دعم الصادرات عددًا من الإجراءات خلال شهر فبراير 2018 تضمنت عددًا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار.
وبلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالى 2017/2018 حوالى 5.8 مليار دولار، كما تم حتى الآن إتاحة حوالى 2 مليار جنيه من إجمالى 4 مليارات جنيه مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالى الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة