أميرة: شقيقى زوجنى من شقيق زوجته ليرضيها ودفعت الثمن من صحتى بسبب الإجهاض 5 مرات
فاطمة: حماتى ضربتنى وقيدتنى وحرمتنى 5 سنوات من أولادى بسبب عودة ابنتها غضابنه من منزل شقيقى
أم حسن: زوجى أجّر رحمى لشقيقته العاقر مستغلا عدم امتلاكى وثيقة زواج
"فتيات على وجوهم ملامح الحسرة وتعتصر قلبوهن الأوجاع وشيبت شعورهن وجعلتهن عجائز، بعد أن ساقهم القدر إلى العيش برفقة ذويهم تبعد تخليهم عن ضمائرهم وقرروا الاتجار بسعادتهن والتعامل معهن كسلعة ليجدوا أنفسهن يعشن ضحايا لحياة زوجية تعيسة وينجبن أطفالا بلا مستقبل".
" لا يملكن مصيرهن ذاقوا العنف الذى بدأ بزواج البدل ليصبح وبالا عليهن بعد أن حكم عليهم بالموت أحياء فى مجتمع لا يعترف إلا بستر البنات والتخلص من همهن، وعندما تواجه الفتاة الفشل الخارج عن إرادتها وتعود إلى بيت أبيها يعتبرونها بلاء ويبحثون لها عن زوج آخر حتى وأن لم تطلق ولكنها فى هذه المرة تصبح أقل سعر ".
معاناة رصدها اليوم السابع حيث تسود الحياة القبلية من قرى الجيزة بـ"المناوات وأبو صير والعزيزية ودهشور والديسمى وعرب العبايد والبليدة وبرطس"، لمئات السيدات منهن من كادت أن تفقد حياتها وأخرى أصبح رحمها وسيلة للتربح على يد زوجها والأتعس حظا من خرجن بلا وثقيه وحرمن من أبنائهن ومن الحياة تحت تهديد الأهل .
البداية بصفقة يعقدها الأهالى توفيرا لنفقات الزواج من مهر وشبكة، ليتم العرض بين العائلات بالتبادل فالشاب يعقد على زوجته وفى نفس الوقت شقيقته تتزوج من شقيق زوجته.. لتنتج دوامة من التعقيدات تمر بها الزيجات وتكون عواقب فشل أى من الزيجتين نهاية للزيجة الأخرى وتظهر التناحر الذى يطال الكثير من السيدات بالتهديد بالإيذاء .
ووفق للأرقام التى رصدتها الجمعيات الحقوقية لأوضاع المرأة بقرى الجيزة
تبلغ نسبة الفتيات المحرومات من التعليم ـ 41.3% .
نسبة الفتيات اللائى تزوجن برجال يكبرونهن بالسن 15% .
ارتفاع عدد المواليد للأمهات بين أعمار من 15 عاما إلى 18 عاما بنسبة بلغت 22% .
الفئات العمرية من "16 -20" عاما هى الفئات الأكثر زواجا .
5_ 17% من الفتيات يتزوجن أكثر من مرتين .
لجأت أكثر من 1047 زوجة خلال العام الماضى للشكوى من زواج البدل.
تبلغ نسبة حرمان المرأة من ميراثها لنسبة تتخطى 40%.
أميرة:" شقيقى قايضنى بسن 14 عاما لشقيق زوجته لينال رضاها ودفعت الثمن من صحتى بالإجهاض 5 مرات "
توجهنا لدهشور أحدى القرى التابعة لمركز البدرشين فى محافظة الجيزة وحسب الإحصاءات بلغ إجمالى السكان ما يزيد عن 16 ألف نسمه وتعتبر من المناطق السياحية، ولكن تعانى فتياتها من الزواج المبكر وكوارث زواج الأقارب والبدل وزواج الأجانب، لتتحدث الزوجة أميرة .ف عن ماساتها قائلة: "لم تكن أسرتى تعلم عواقب الجريمة التى ارتكبتها فى حقى عندما وافق شقيقى بمقايضتى عندما كنت بسن 14 عام لشقيق زوجته لينال رضاها ويتخلص منى لكثرة المشاكل التى افتعلتها معى وغيرتها لامتلاكى قدر من الجمال بخلافها ".
عشت فى عذاب وشقى وقهر.. قالتها ضحية العنف الأسرى التى تكتشح بالأسود حزنا على مصيرها بعد إجهاضها 5 مرات بسبب ضربها على يد زوجها عقابا لها على عدم استقرار زواج شقيقته وتعرضها للنبذ من قبل أسرته ورفضهم الاختلاط بها وكأنها وباء كون من تزوجن بالبدل محكوم عليها بالعذاب لتواجه نفس مصير قرينتها فى الصفقة وأن لم تخطئ.
وتكمل أميرة التى لم تنل نصيب من اسمها وعاشت معاناة جعلتها تفقد القدرة على الإنجاب مرة أخرى لكثرة الإجهاض وعدم تلقى الرعاية الطبية اللازمة عقابا لها من قبل أهل زوجها:" فى كل مرة فقد الطفل لم تسمح لى حماتى باللجوء للطبيب وكانت تتركنى أنزف حتى أكاد أموت وأحيانا كنت أركع تحت قدميها لمد يد المساعدة فتصرح لى بأننى لا أستحق ثمن تذكرة المستشفى ".
فاطمة :" حماتى انهالت على بالضرب وقيدتنى وحلفت لتموتنى بسبب رجوع نجلتها غضابنه من منزل شقيقى وتؤكد 6 سنوات محرومة من أولادى"
كثير من الجهل والعنف قليل من حقوق المرأة الريفية وانعدام قدرتها على مواجهة المجتمع والأهل.. هكذا كان الوضع فى قرية المناوات والتى يبلغ تعداد الإناث بها 10783 سيدة، لتعبر فاطمة التى حرمت من الشبكة الدهب وفستان الفرح والكوشة ،عن جهلها بمسؤولية الزواج الذى حشت والداتها دماغها به وأجبرتها على ترك التعليم من أجله، وتقول: " لم أكن أعلم وقتها ماذا يعنى الزواج ولا الأمومة ولكنى دفعت للعيش مع حماتى فى منزل العائلة المكون من مبنى اسمنتى به 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام يتشاركه أكثر من 11 فرد بخلاف الأطفال، حرمت من كل مقومات الحياة الأساسية وأصبحت أم فى عمر الـ 16 عاما عانيت وأصبت بكثير من الأمراض بسبب سوء التغذية وكنت ضحية لإجبارى على زواج البدل للحفاظ على جلب الاستقرار المادى لعائلتى متعسرة الحال لأعيش معاناة من يومها وأنا أرى القهر فى كل يوم.
واستكملت ودموعها تنهمر على وجنتيها قائلة: "لما بدأت افهم يعنى إيه زواج بيتى كان دمر ودفعت أنا وزوجة شقيقى ثمن المأساة، لتصف الخلاف بينها وحماتها: "انهالت علىّ ضربا وقيدتنى وحلفت لتموتنى بسبب رجوع نجلتها غضابنه من منزل شقيقى وانفصلت وأنا أبلغ 18 عام فى سن من المفترض أن تبدأ به حياتى "، لأعيش حبيسة فى منزل أهلى محرومة من أولادى طوال6 سنوات وممنوعة من الخروج والكلام واتخاذ واللجوء للقضاء وكأنى ميتة عقابا لى على ذنب الطلاق ".
أم الطفل حسن: "زوجى أجر رحمى لسيدة عاقر مقابل أموال مستغلا صغر سنى وعدم امتلاكى وثيقة زواج ."
فى إحدى قرى الجيزة بـ"أبو صير" التى تتواجد بها السيدة "م.ن" والتى تحفظت عن ذكر اسمها كاملا، شرحت عن سنوات التعذيب التى عاشتها بعد أن استغل أهلها صغر سنها وأعتبروها منجم دهب ورحمها بيت إيجار لتصرح:" لم أتلقى قدر من التعليم ومكثت خادمة فى منزل أهلى لدى زوجة والدى بعد طلاق والدتى منذ أن كنت بعمر 9 سنوات لأعيش مقهورة لا أجد من يحنو على ولا يمد يد المساعدة لى حرمت من تناول الطعام النظيف أو النوم فى مكان ملائم ليكتب على الشقاء منذ نعومة أظفارى ".
وتابعت الزوجة بوجهها الذى يعلوه الشحوب بسبب ما تعرضت له طوال سنوات: "دفعتنى زوجة والدتى للزواج من شقيقها ولم يتدخل والدى خوفا من بطشها، ووجدنى أكرر نفس المأساة التى عشتها سابقا مع زوجة أب فعندما تزوجته ولم أكن قد بلغت السن القانونى أضطريت للزواج بشكل عرفى دون أى وثيقة تثبت حقوقى، لكن زوجى مدمن وعاطل عن العمل ويرغب فى أن يستغلنى لأجلب له المال وأنفق عليه، وعندما أمرض وأتكاسل عن الخروج يملأ جسدى بالكدمات وآثار الحروق".
وتضيف: "اعتبر رحمى منجم ذهب عندما عرض عليه أحد الأشخاص تأجيره لسيدة ليقرر بعد أن أواظب على تناول وسيلة لمنعنى من الحمل خوفا على تأثير ذلك على قدرتى على الخروج للعمل وجلب الغلة اليومية له، ووجده يدفعنى للحمل وبعدها أخذ الصغير وأعطاه لسيدة عاقر وقال لى ستربيه أفضل منا وأدعى أنه ثواب".
وتكمل: "عندما حاولت الاعتراض دمرنى وأصبح يهددنى ويلاحقنى وأنا لا أجد من يدافع عنى لدرجة دفعت والدى لحبسى فى المنزل والاتصال به تنفيذا لأوامر زوجته ليأتى ويؤدبنى عندما هددته بإبلاغ الشرطة".. وتؤكد:"هربت ولجأت لعائلة والدتى لمساعدتى فى استخراج وثيقة والتوسط لاسترداد طفلى والطلاق ."
خريجة التعليم المتوسط: "عقدوا صفقة زواجى من نجل عمى المصاب بالتأخر العقلى ليحرومنى من الميراث ."
ينتشر فكر زواج البدل فى بعض القرى تحت مسمى وصل العلاقات الأسرية وحفظ الميراث بين العائلة ،وفى قرية عرب العبايد التابعة لمركز الصف بالجيزة تتواجد الزوجة زينب .ع لتحكى الظلم الذى وقعت به وهى تبكى على غدر شقيقها بها بعد وفاة والدايها بعد سلبها ميراثها من والداها وتهديدها بالقتل ودفعها للزواج من نجل عمها المصاب بالتأخر العقلى قائلة:" عمرى ما قصرت معاه ولا طالبته بحقى فى أموال أبى الذى كان يستحوذ عليها ويخفيها عنى، كان بيعايرنى عشان وصلت لـ36 سنة ومتجوزتش رغم أنى لم أكن حمل عليه فوالدى ترك لى ما يكفينى ويحمينى من بطشه، فميراثى عبارة عن قطعة أرض كبيرة تساوى الكثير من الأموال، ولكنه عقد العزم على الاتجار بى لسلب حقوقى ودفعنى لترك منزل والدى ليخلوا له وزوجته نجله عمى الجو، ويبعينى لشقيقها الذى يعانى من بعض المشاكل وتأخر عقلى ".
وتابعت: اكتشفت أن أهل زوجى قايضوا شقيقى مقابل الحفاظ على قطعة الأرض واتهمونى أننى ليست كاملة الأهلية لأتحكم فى أرض العائلة وتزوجت نجلهم بعد الاتفاق معه بالتحايل على للتنازل عن حقى فى ميراثى من والدى أثناء عقد القران .
وأكملت الزوجة المقهورة: عندما سألت حماتى لماذا شاركت شقيقى فى سلبى كل حقوقى ردت على قائلة "عشان متفكريش تسيبى ابنى وكمان أنتى عانس وأنا عايزة راحة بنتى مش بومة قاعدلها فى البيت فمفيش غيرك مكسور وملهوش حد " .
وتتابع: "بعد عامين من الزواج هربت وتعرضت لإطلاق النار على يد شقيقى ولكن الله أنقذنى من بطشه ".
هالة عثمان: "حال إثبات ارتكاب جريمة الغش والتدليس بزواج البدل يجوز إبطال العقد ويعاقب مرتكبه بالحبس والغرامة"..وتؤكد:" زواج فيه الكثير من المآسى والقصص الحزينة وعواقبه وخيمة تدفع الضحية للتفكير فى الانتحار أو التعرض للتهديد بالقتل".
وبالتعليق عن انتشار زواج البدل فى بعض من قرى الجيزة قالت المحامية الحقوقية هالة عثمان ورئيس مركز عدالة ومساندة: زواج البدل أو الصفقة بمعاناة الحقيقى وفقا لما يتم فيه من اتجار بمستقبل فتيات مغلوبات عن أمرهن،وذلك لهدف توفير النفقات والمهور"، مشيرة الى ان "تزايد الجهل وتعاظم الأفكار المغلوطة لدى الكثير من الأهالى يدفع ببعض العائلات الى اللجوء الى زواج البدل" الذى يمكن ان يعفى بطريقة أو بأخرى من التكاليف المالية والمبرر واحد وهو مفهوم الستر والحفاظ على عفه الفتاة، ومما يؤدى فى كثير من الأحيان لتدمير حياتهن ما بين طلاق وعدم إثبات الزواج أو النسب وضرر جسدى ونفسى ينخر فى أجسادهن.
وتضيف عثمان فى حديثها لـ"اليوم السابع"، المرأة هى من تظلم فى هذه الزيجة لأنها تحرم من حقها فى المهر وإذا انفصلت بديلتها لاقت هى المصير نفسه وانهارت الأسرة"، بالإضافة فكرة الاحتيالية للتهرب من حقوق شرعها الله للمرأة فى نكايه واضحة من الزوج والأهل ويتخلوا بذلك عن القايمة والنفقه أو لإرتكاب جريمة حرمان المرأة من الميراث، فزواج البدل غير ناجح ويدخل فيه التعصب و كثر الاختلافات، ويؤدى إلى تفكك الأسر والمجتمع، لحرمان الفتاة من حرية الاختيار وهو زواج فيه الكثير من المآسى والقصص الحزينة.
وعواقبه وخيمة منها عدم الاستقرار ومشاكل أسرية عديدة قد تدفع بالفتاة الضحية إلى الانتحار أو القتل فى بعض الحالات.
وتكمل: من الناحية القانونية يكمن خطورة زواج البدل فى صعوبة إثباته وفق للرضا الظاهرى الذى يظهر أثناء عقد القران رغم أنه فى حقيقته قهر وظلم تكتمه الكثير من الضحايا المجبرات على خوض تلك التجربة .
وتكمل رئيس مركز عدالة ومساندة: حال ارتكاب جريمة الغش والتدليس وتعرض الزوجة للخداع يكون قد اختل شرط من شروط اتمام الزواج ويحق لها أن تلجى للمحكمة ويعاقب الزوج أو الأهل وفق قانون العقوبات فيعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" وذلك بالشهود والرسائل والمكتابات ،وبناءً على ذلك يجوز إبطال العقد للتدليس ،ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه .
وتكمل :" تكمل الحلول العملية للقضاء على زواج القصر واستغلال النساء والاتجار بمستقبلهم فى التوعية ومحاربة الجهل وبالأخص فى القرى الأكثر أميه،بالإضافة للتوعية الشرعية فامساك بمعروف أو تفريق باحسان ،فكيف يتخيل أهل الزوجة الذى حققوا مكاسب مادية بسببها أنه سيهرب من العقوبة، ليتم التشديد للتوعية القانونية بعقوبة الأب والزوج والشهود فى حال تم استغلال قاصر أو سيدة وانتهاك حقوقها والتسبب بضرر مادى ومعنوى لها.
وطالبت عثمان بضرورة التحديث للنصوص القانونية للظواهر الغريبة حتى لا نصبح مثل المقلد لمجتمعات غريبة مختلف عن العادات والتقاليد، ومناشدة المشرع لتغليظ العقوبات للأشكال المختلفة من زواج بدل أو تبادل زوجات أو تأجير أرحام والتصدى للنصب او الاحتيال الذى يعرض النساء لمشاكل صحية ونوع من اللامبالاة وانتهاك حقوقها .
وأكدت عثمان على تصدرنا مرتبة متقدمة فى نسب الطلاق وزواج القصر، وذلك بسبب نصوص قانونية تعالج المشاكل بنوع من التورية وليس بشكل حاسم
وأضافت أن انتسار تلك الجرائم فى مجتمعنا جعلت العلاقة بين ازواج متردية والأسرة هشه ومفككة.. قائلة: "نحن فى أمس الحاجة للحظة انتباه"، أصبحنا فى حالة خطورة ويجب أن نستوعب الأمر سواء المؤسسة القضائية والتشريعية دون رحمة فالتشريع يجب عليه مواكبة الجرائم المستحدثة والمؤسسة الدينية يقع عليها عاتق كبير لنشر للنصوص الدينية لحماية المرأة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة