وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018، وذلك بحضور ممثلى 8 وزارات العدل والخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والقوى العاملة والمالية والمجلس القومى للمرأة.
وقالت نيفين الحسينى ، إن دار الايواء تستهدف التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر الذى يعانون نتيجة ما تعرضه له وفى حاجة الى رعاية مختلفة وذات طابع خاص، لافتة فى الوقت نفسه إلى التعاون لوضع دليل للسفارت والقنصليات للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر بالارقام، وآلية التعامل معهم.
وأشارت ممثلة وزارة الخارجية ، إلى تدريب الكوادر العاملة فى مواجهة تلك الجرائم ، مستطردة "هناك جهود تبذل واجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لتبادل وجهات النظر ويتم متابعة العمل فيما تم التواصل إليه كل عامين".
وفيما يخص الاتفاقية، أوضحت السفيرة نيفين الحسينى ، أنه تم البدء فى عمل اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وتمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ منذ 2015 أى بعد مرحلة ما يسمى بالربيع العربي التى شهدت زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وترتفع إلي نحو 50% فى الفترة من سنة 2000 لـ 2017.
وأشارت السفيرة ، إلي أن مصر لديها رؤية محددة فيما يخص تلك القضية وابرزها انها لا تنظر اليها من الوجهة الأمنية فقط بل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة والتى تبلورت فى 25 مشروعا، لافتة إلي أن الاتحاد الاوروبي عرض تمويل واحد منها فقط بقيمة 11 مليون يورو لكننا رفضنا حتى تم التوصل الى ما يحقق الانفاق علي الـ7 مشروعات التى جاءت فى الاتفاقية وتتماشي كذلك مع رؤية مصر2030 ، مؤكدة أن الاتفاق مع المفوضية الاوربية هو منحة لا ترد وليس قرض وهناك مشروعات مستقبلية أخرى مع الاتحاد الاوربي منها مشروعات لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية
في سياق متصل، كشفت المناقشات عن غياب تواجد وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث قال مساعد الوزيرة صفوت سليمان ، إنه بالرغم من الاتفاقية معنية بأهداف الوزارة وكذا اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التى تترأسها الوزارة ومكلفة بتنسيق التعاون بين الوزارات والجهات المعنية وتنفيذها إلا إنها لم تدعى إلى مناقشات ما قبل الاتفاقية وتم ابلاغها بعد توقيعها بالفعل .
وأضاف " لا أقول إن وجود الوزارة وجوبي لكن نحن مطالبون كوزارة هجرة بالاشراف والتركيز على مشاركة الجهات والوزارات المعنية ، وتقوم الوزارة بعمل مشروعات تنموية ومجتمعية التى تضعها وزارة التخطيط والمتابعة".
وعقب عبد الهادى القصبي ، موضحا أن اللجنة التنسيقية هى إدارة غير مباشرة، لكن مهمتها الأساسية هو أنه مناط لها أن تؤدى عملها سواء ذكرت أو لم تذكر بالاتفاقية.
من جانبها، قالت عضو اللجنة النائبة هبة هجرس ، إن المنحة لابد أن تراعي المرأة. وبخاصة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة من اللاجئين، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من السوريين فى مصر الذين يتضرر أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة من عدم توفير التمويلات الموجهة لهم ما يخص الأجهزة التعويضية أو ما يساعدهم على الحياة بشكل أفضل.
وشددت هجرس، على الحاجة إلى مراقبة أموال المنح وعدم النظر إليها باعتبارها لا ترد بخاصة ما يصرف تحت بند المصاريف الإدارية ، وهو ما اتفق معه ممثل وزارة الهجرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة