إنفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة.. لا صحة لتغيير أسعار صرف الدولار فى الموازنة لـ18 جنيها.. تطعيمات الديدان المعوية لا تسبب الحساسية.. والكهرباء: تنفى اندلاع حريق فى إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 6 أيام.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن إصدار وزارة المالية قانوناً منفصلاً للفاتورة الإلكترونية، والذى يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية فى جميع المحال التجارية بدلاً من الفاتورة الورقية العادية، تواصل المركز مع وزارة المالية، حيث أكدت أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح.

وأكدت المالية أن ما يتم إعداده حالياً هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث إن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانوناً منفصلاً.

وأشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الاجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى ككل.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد ‏بطرح عملات معدنية فئة 100 جنيه وتداولها ‏بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا نية لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة المائة جنيه، وأن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هى فئة 25 ‏ و50 و100 قرشاً فقط، موضحةً أن عملة الـ 100 جنيه المعدنية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى هى عملة تذكارية غير قابلة للتداول، أصدرتها مصلحة سك ‏العملة بمناسبة مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتكريماً له، مشددةً على أن كل ما أُثير فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويستهدف زعزعة الثقة فى الاقتصاد.

وأضافت الوزارة أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذى يحتوى على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية، والتى تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكى مروراً بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.

كما نفت ما تردد عن اعتزام الحكومة تغيير وزارة المالية أسعار صرف الدولار من 17.25جنيه للدولار المستخدم فى إعداد الموازنة العامة للعام المالى الحالى إلى 18 جنيهًا فى تقريرها النصف سنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى لعام 2018/2019.

وأوضحت أن الموازنة العامة للدولة وبنودها التفصيلية من جانب الإيرادات والمصروفات يتم إعدادها وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار السائد فى السوق وقت الانتهاء من إعداد الموازنة قبل تسليمها لمجلس النواب فى نهاية مارس.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية، تواصل المركز مع الوزارة والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل الوزارة تكلفة تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل أجهزة «التابلت»، وأنها غير مسئولة عن ذلك، مُشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المدارس الخاصة على العمل بشبكات «واى فاى» مؤقتاً، لحين التوصل لصيغة تفاهم حول آلية توصيل الإنترنت لهذه المدارس، على أن تتحمل الأخيرة تكلفتها، وذلك قبل بدء أول امتحانات فى مارس المقبل، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

كما نفت الوزارة ما تردد بشأن تخصيص رقم مسلسل serial number لكل طالب على غطاء جهاز التابلت يتاح من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب آخر، مُؤكدًة أنه لا علاقة لـ serial number المدون على جهازاً التابلت بامتحانات الطالب، وأن الامتحان سيكون متاحاً عن طريق بنك الأسئلة ويتم إرساله على أجهزة التابلت مباشرة فى الموعد المقرر لكل امتحان، موضحة أن الـ serial number الموجود على جهاز التابلت الهدف منه هو تتبع الجهاز فى حالة السرقة أو الضياع فقط وليس له علاقة بامتحانات الطلاب، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة القلق والبلبلة فى ظل تطبيق النظام التعليمى الجديد.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الانتهاء فعلياً من تسليم أجهزة "التابلت" لكافة المديريات التعليمية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتوزيع التابلت دون أية مشكلات، مضيفةً أن الإدارات والمديريات والمدارس بدأت فى الخطوة الثانية وهى توزيع الأجهزة على الطلاب فى المدارس، مُوضحةً أن المحافظات المستهدفة فى المرحلة الأولى وهى: الإسماعيلية عدد (7919) جهازاً، وبورسعيد عدد (5682) جهازاً، والسويس عدد (4075) جهازاً، ومرسى مطروح عدد (1863) جهازاً، وشمال سيناء عدد (3300) جهازاً والوادى الجديد عدد (2601) جهازاً، والأقصر عدد (6349) جهازاً، وجنوب سيناء عدد (832) جهازاً، والبحر الأحمر عدد (2885) جهازاً، وأسوان عدد (7289) جهازاً، والفيوم عدد (14841)جهازاً، وبنى سويف عدد (16643) جهازاً، وقنا عدد (16353) جهازاً، والإسكندرية عدد (45349) جهازاً، والقاهرة عدد (91572) جهازاً، والمنيا عدد (29854) جهازاً، وأسيوط عدد (24801) جهازاً، وسوهاج عدد (21137) جهازاً، والشرقية عدد (50017) جهازاً، ودمياط عدد (12582) جهازاً.

كما نفت ما تردد بشأن إجبار وزارة التربية والتعليم طلاب نظام المنازل على شراء التابلت من الوزارة، مُؤكدًة أنه لا صحة لإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت من الوزارة، وأن الطلاب المقيدين بهذا النظام التعليمى ليسوا فى إطار خطة الوزارة الحالية لتوزيع التابلت، مُشددةً على أن التابلت المدرسى مدفوع التكاليف من قبل الدولة بالكامل دون تحمل الطلاب سوى مبلغ 100 جنيه كرسوم تأمينية "بوليصة تأمين "،كما أن التابلت لن يسترد من الطلاب بعد إنهائهم الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب نظام المنازل.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن سرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لسرقة أجهزة التابلت من أى مدرسة من المدارس الثانوية المستهدفة بتطبيق نظام التعليم الجديد على مستوى الجمهورية، مشددةً على اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية توزيع التابلت على الطلاب بما يضمن الحفاظ عليه من التلف أو السرقة أو الضياع، وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة يهدف إثارة البلبلة فى ظل تطبيق النظام التعليمى الجديد.

ونفت الوزارة ما تردد بشأن فرض وزارة التربية والتعليم زياً موحداً على المعلمين بالمدارس، وتحميل المعلمين 50% من تكلفة هذا الزى، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض زى موحد على المعلمين والإداريين بالمدارس الحكومية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف البلبلة بين المعلمين

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى تصميم وتنفيذ محافظ "الوادى الجديد"، مبادرة داخل نطاق محافظته تتعلق بزى مدرسى للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته.

وحول ما تردد من أنباء حول تغيير وزارة التعليم العالى لقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا تغيير فى قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات، مشددةً على استمرار قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية بنفس القواعد المطبقة فى مكتب التنسيق فى الأعوام الماضية دون أى تغيير، وأن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الوزارة أن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات كما هى وتتمثل فى أن يكون الطالب ناجحاً فى 8 مواد فى المستوى العادى (O.Level) بتقدير لا يقل عن (C) أو 4 بالنظام الرقمى، وأن يقدم الطالب نتائج 5 امتحانات على الأكثر، من بين الامتحانات التى أداها فى مدة الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ بالمدارس الابتدائية، وأنها غير آمنة وتسبب الحساسية، تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت على عدم تسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ فى الإصابة بالحساسية أو أى أمراض أخرى، مُشددةً على سلامة وصلاحية كافة التطعيمات بالمدارس ومطابقتها للمعايير الصحية المطبقة فى مختلف دول العالم، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة الذعر بين التلاميذ وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة، أن حملة تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ بالمدارس الابتدائية، تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالى، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أى مضاعفات لحالات سواء فى هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اندلاع حريق فى إحدى المحطات الشمسية بمشروع بنبان للطاقة الشمسية، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الكهرباء، أنه لا صحة على الإطلاق لاندلاع حريق فى إحدى محطات مشروع بنبان للطاقة الشمسية، مُشددةً على تطبيق كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية داخل جميع محطات هذا المشروع العملاق، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشوية جهود الدولة فى مجال الطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة، أن حقيقة الأمر تتمثل فى حدوث شرز كهربائى خفيف داخل "محطة الكازار الإماراتية" وذلك أثناء التشغيل التجريبى، وتم على الفور السيطرة عليه من خلال إحدى طفايات الحريق المنتشرة داخل موقع المحطة ولم يمتد مطلقًا إلى الألواح الشمسية.