انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بتحصيل مبلغ مقداره 23 مليون جنيه، وتوريده لوزارة الإسكان كباقي مستحقاتها عن تطوير مناطق عشوائية بمنطقة حلوان .
وتعود تفاصيل الخلاف بين وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة، عندما تم توقيع اتفاق طبقًا لاتفاقية المنحة المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لرفع مستوى المجتمعات لذوى الدخول المنخفضة فى مصر، وتم تطوير سبع مناطق عشوائية بحى حلوان، وتمثلت أعمال التطوير فى إنشاء أعمال البنية الأساسية وإنشاء بعض المدارس ومراكز التدريب، وقد بلغت تكلفة أعمال التطوير مبلغ 29 مليون جنيه تم إنفاقها من موارد وزارة الإسكان.
ووافق محافظ القاهرة عام 1990 على تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعى اليد فى مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة، وتم سداد قيمة 15% فقط على مدار 15 عاما.
وأكدت الفتوى، بأن الجهاز قام بالفعل بتطوير عدة مناطق عشوائية بحلوان، بقيمة إجمالية مقدارها 29 مليون جنيه، ويقع التزام على محافظة القاهرة بتحصيل مستحقات الجهاز، وتوريدها لوزارة الإسكان، دون أن تكون تلك المستحقات دينًا في ذمتها.
وتابعت: أنه بالفعل قامت المحافظة بتحصيل جزء من تلك المستحقات بلغ مقداره 6 ملايين جنيه، ومن ثم يتبقى مبلغ مقداره 23 مليون جنيه لم يتم تحصيله .
ورأت الفتوى وجوب إلتزام محافظة القاهرة بتحصيله وتوريده لوزارة الإسكان، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذا المبلغ، بما فى ذلك اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى.
