يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.
وينشر "دوت مصر" معلومات رئيسية عن المشروع وفلسفته..
• يضم كل نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات
• يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية
• يحقق حماية الدولة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية
• ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي الحالي الذي يتم خارج القطاع المصرفي
• يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار والشفافية
• يتيح للقطاع العائلي زيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية
• يؤدي لتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي
• تقتصر مواد المشروع على أنشطة التمويل الاستهلاكي
• تحديد الجهات المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا القانون
• النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة