وزيرة الاقتصاد الفلسطينى: قرصنة إسرائيل لمسحقاتنا ضربة للاقتصاد الوطنى

وأكدت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية - في تصريح لها - أن هذه القرصنة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، من شأنها أن تشكل خطرا على الحركة الاقتصادية وتراجعا في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي الصعب، محذرة من تداعيات هذا القرار على مختلف الأصعدة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي والرامي إلى حصار وابتزاز الشعب الفلسطيني ماليا لتمرير سياسيته العنصرية بتواطئ الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الحكومة الفلسطينية تدرس الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار.
من جانبها، قالت حركة فتح إن هذا الإجراء مدان ومرفوض تماما، ولن يثنينا عن الاستمرار في رعاية عائلات الأسرى والشهداء مهما كلف ذلك من ثمن، وأن هذا الإجراء سيقابل بموقف فلسطيني واضح رسمي وشعبي.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن كانت تظن إسرائيل وأمريكا أن حلقات الضغط المتتالية السياسية والاقتصادية تضيق على القيادة الفلسطينية بعد سلسلة من الاجراءات العقابية على كافة المستويات، وأنها يمكن أن تفلح في تغيير الموقف السياسي والمتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين، فنؤكد باسم حركة فتح أن هذا وهم مطلق، وأن الحقيقة تكمن في أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية متمسكون أكثر من أي وقت مضى بحقوقهم كاملة دون انتقاص، وأن الضغط لا يولد إلا الانفجار الحتمي.

وتدفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كتعويض عن الأحكام الصادرة عن القضاء الإسرائيلي بحقهم.
وتعد أموال الضرائب المعروفة بـ"المقاصة" من أكثر الأمور حساسية نظرا إلى كونها العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، كما أن السلطة في رام الله تبني عليها جزءا من احتياجاتها لتوفير مخصصات الموازنة.

وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "الكابينت"، وافق اليوم الأحد على اقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والتي تقول إسرائيل إنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وخلال المداولات التي جرت في جلسة الكابينت، قدم المسؤولون الأمنيون تقريرا يرصد ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء خلال عام 2018، وتقرر أن يتم تجميد المبلغ وخصمه من عائدات السلطة.

يذكر أن الكنيست الاسرائيلي وافق في شهر يوليو الماضي على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وصوت لصالح "القانون" 87 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 15 عضوا.