تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي في على 42.31% من أسهم جلوبال تيلكوم القابضة بعدد 1.99 مليار سهم بسعر 5.3 جنيه للسهم بإجمالى قيمة الصفقة تتجاوز 10 مليارات جنيه، وهو ما يقل عن عرضها السابق الذى تقدمت به فى نوفمبر عام 2017 بشراء نفس عدد الأسهم بسعر 7.9 جنيه للسهم، فما سبب خفض العرض بنحو 5 مليارات جنيه خلال 15 شهرا؟
ومن جانبه أرجع أحمد عادل نائب البحوث لقطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة، أسباب خفض عرض شراء شركة جلوبال تليكوم، إلى أسباب اقتصادية متعلقة بالأسواق التى تعمل بها وأبرزها انخفاض العملة المحلية بباكستان بأكثر من 20% مقابل الدولار الأمريكى منذ تاريخ تقديم العرض الأول، وهذا أكبر سوق وأكبر أصول لدى جلوبال، علاوة على التحديات الموجودة بسوقى بنجلاديش والجزائر.
وأضاف عادل، لـ"اليوم السابع"، أن هناك أسباب تشغيلية ومالية متعلقة بفرعيها ببنجلاديش والجزائر، إذ تواجه شركتها ببنحلاديش التزامات مالية نتيجة تراجع حصتها السوقية من المركز الثانى إلى المركز الثالث، وهذا أثر بصورة كبيرة على معدلات وهوامش ربحيتها، بجانب تحملها أعباء تمويلية، إذ كان مخطط توجيه 300 مليون دولار من حصيلة زيادة رأس المال لسداد مديونياتها، بالإضافة إلى أنه فى الربع الثالث قررت جلوبال تخصيص اضمحلال لأصول الشركة بقيمة 360 مليون دولار.
وتابع أما بالنسبة للجزائر، تواجه جلوبال مشاكل متعلقة بالجيل الرابع مقارنة بمنافسيها، بخلاف تعرض السوق هناك لضغوط كبيرة بسبب المنافسة بين الشركات، وهذا كله تسبب فى انخفاض قيمة عرض الشراء.
ولفت عادل، إلى سبب إضافى وهو تقييم المستشار المالى المستقل سعر سهم شركة جلوبال تليكوم 5.31 جنيه خلال الشهر الماضى، ولذا استبعد طلب هيئة الرقابة المالية تقييم جديد أو اعترضها على سعر العرض.
وعن رأيه فى سعر العرض، قال عادل، إن سعر عرض شراء جلوبال تليكوم مناسب ليس بسبب تسعير العرض، ولكن بسبب وضع الشركة ومستقبلها، موضحا أنه بالنسبة للمساهمين فى حال رفض العرض سيتم مطالبتهم بالاكتتاب فى زيادة رأس المال، لسداد التزاماتها المالية خاصة فى ظل توضيح مجلس إدارة جلوبال أن الدعم المالى من شركة فيون لن يستمر على المدى الطويل، وقرب انعقاد الجمعية العامة يوم 27 مارس لمناقشة زيادة رأس المال، بعد تجاوز مديونيات الشركة العام الجارى بنصف مليار دولار، وقرب سداد التزاماتها نصف سنوية من القروض خلال شهر إبريل المقبل، والتى تتجاوز 50 مليون دولار، علاوة على أن السعر المعروض يزيد 40% عن متوسط سعر السهم فى السوق خلال آخر 3 شهور.
وأضاف عادل، كما أن تنفيذ صفقة جلوبال إيجابى على أداء البورصة المصرية لأن السيولة الناتجة عن العرض والتى تقدر بنحو 11 مليار جنيه سيتم ضخها مرة أخرى فى البورصة، مما سيحفز من أداء السوق ويعزز من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما سيجنب البورصة سلبيات اللجوء لزيادة رأس مال شركة جلوبال والذى سيؤثر على السوق، بخلاف أن التزامات الشركة أغلبها مقوم بالعملات الأجنبية وخارج مصر، وبالتالى سيتم طلب تحويلها بالعملات الأجنبية وتحويلها لخارج البلاد مما يؤثر على الاقتصاد.
ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، أن الهيئة لا توافق أو ترفض على السعر المقدم بعرض الشراء الإجبارى، وهذا أمر متروك للمساهمين لبيع أسهم أو الاحتفاظ بها، كما لا تتدخل فى تحديد السعر، مشيرا إلى أن شركة جلوبال تليكوم سبق وعينت مستشارا ماليا مستقلا، وهو شركة جرانت ثورنت، وحدد المستشار المالي المستقل القيمة العادلة للسهم عند 5.31 جنيه وفقاً لأسلوب القيمة الدفترية المُعدلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة